أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم السبت 21 مارس 2020، عدّة قرارات وإجراءات لدعم تمويل القطاع الصحي، وإجراءات إستباقية للعديد من المؤسسات التي سوف تمرّ بفترة صعبة نظرا لتداعيات فيروس كورونا، على نسق نشاطها و نظرا للتداعيات المرتقبة على كل أفراد الشعب والعمّال والعائلات وخاصة منها المعوزة وذات الدخل المحدود . هذه الإجراءات تتمثل في: إنشاء خلية إحاطة ودعم للمؤسسات المتضررة وحمايتها بجميع الوسائل تتكون من ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى والبنك المركزي ومنظمة الأعراف UTICA واتحاد الشغل و Connect والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية APBTEF تمكين هذه المؤسسات المتضررة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات تمكين المؤسسات المتضررة بتعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020. تيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة (TVA) المتأتي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر تمكين المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة تعهدها بتقديمها لاحقا كما سيتم تحديد بكل دقة مفهوم "المؤسسات المتضررة" بمقتضى أمر حكومي، أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا ومنها القطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف 1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والمؤسسات الثقافية وغيرها، أعلن رئيس الحكومة إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتين إمهال، حدد مبلغ هذه القروض الجديدة ب 500 مليون دينار. -إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي ) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) يهدف الى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل. -إحداث صندوق استثماري آخر بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار - إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية. - تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المستوجبة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 على المؤسسات الناشطة في بعض القطاعات المتضررة وذلك بالنسبة إلى الأجور المدفوعة للأعوان الذين أحيلوا على البطالة الفنية بالنسبة للشركات المصدرة : - التخلي عن ديون مصاريف المراقبة الديوانية المتخلدة بذمة المؤسسات المصدرة كليا المتوقفة عن النشاط والتي تعتزم استئناف نشاطها - السماح للشركات المصدرة كليا خلال سنة 2020 بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%. أما بالنسبة إلى الشركات الصناعية فقد أعلن الفخفاخ تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية شريطة عدم التفويت فيها لمدة معينة مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم، و بالنسبة إلى الشركات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاءها من الأداء على القيمة المضافة، و بالنسبة إلى استرجاع فائض الأداء : التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر. كما أقرّ رئيس الحكومة عفوا جبائيا يقضي بالتخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع لفائدة المطالبين بالأداء المتخلدة بذمتهم ديون جبائية مثقلة، وفقا لشروط ميسّرة والتخلي عن خطايا التأخير الموظفة على الاقساط غير المدفوعة في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية المثقلة في إطار العفو الجبائي موضوع الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك إلى تاريخ 30 جوان 2020 وتمديد آخر أجل خلاص معاليم الجولان الخاصة بالسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية والتي يملكها أشخاص طبيعيون من تاريخ 5 أفريل 2020 إلى غاية 15 أفريل 2020 وذلك تفاديا للاكتظاظ بالقباضات المالية. تعليق الاجراءات الودية والجبرية المجراة من قبل المحاسبين العموميين الرامية الى استخلاص الديون الراجعة الى الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والمتخلدة بذمة المدينين العموميين وذلك طيلة الفترة الممتدة من 1 افريل 2020 الى 30 جوان 2020 إقرار عفو عن المخالفات الديوانية يقضي بتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 18 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة ب10% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة إقرار عفو اجتماعي بالتخلي عن خطايا التأخير وإعادة جدولة الديون أما بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس كورونا فقد تقرّر إعفاءها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر وتأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون
