الجريدة: مريم علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه كان من المقرر أن يمثل المدعو (ف. ب) محافظ سابق للمطار وملحق أمني الحالي بسفارة بمصر أمام التحقيق بالفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني يوم 31 مارس الفارط باعتباره محل تتبع في 3 قضايا رفعها ضدّها الأمني عصام الدردوري. وحسب ذات المصدر فإن سماع محافظ سابق للمطار والملحق الأمني الحالي بسفارة بمصر كان على خلفية 3 قضايا الناشط النقابي والجمعياتي الأمني عصام الدردوري إحداهما تتعلق بالقذف والثلب والثانية بالتهديد بالقتل إلا انه ورغم استدعائه لم يمثل أمام التحقيق . وبالاتصال برئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أفادنا وأنه تم بالفعل توجيه استدعاء على الطريقة الإدارية لسماع الملحق الامني المذكور إلا انه لم يمتثل امام الفرقة المركزية الأولى اللحرس الوطني المكلفة في البحث في القضايا التي رفعها ضد المعني بموجب انابة عدلية من وكيل الجمهورية والذي وقع سماعه سابقا كمتضرر والاستماع ل 7 شهود من الأمنيين لصالح الدردوري. وأشار الدردوري في تصريح ل"الجريدة" إلى أنه كان يتوقع هذا خاصة للشبهة التي تحوم حول المعني للتورط في العديد من الملفات وأهمها انخراطه في جهاز الأمن الموازي الذي وقع تكوينه . واعتبر أن فتح باب سماع هذا الأخير قد تضعه أمام الأمر الواقع وبالتالي البوح بعديد الحقائق وهو ما تخشاه بعض الأطراف والتي يعتبر انها تقف حاميا له دون تطبيق مبدأ القانون. وقال أنه لا يمكن أن يكون تكليفه في بعثة ديبلوماسية ذريعة لعدم امتثاله ووقوفه أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية باعتبار أن الجاري به العمل هو إمهاله لمدة 30 يوما من تاريخ توجيه الاستدعاء للحضور وفرضية عدم امتثاله كانت واردة جدا . وأكد أنه يتابع تطور الموضوع ويتشبث بالتتبع القضائي قائلا أن "لسان منطق التحالفات سائر الى الزوال ولن يدوم وعاجلا او آجلا سيكون مرغما على الامتثال للقانون في إطار القانون" وفق قوله.
