الجريدة: مريم نصّ منشور إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 وإعداد إطار القدرة على الاداء للسياسات العمومية لنفس السنة الذي وجهته رئاسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة على ضرورة التحكم في نفقات الأجور من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة ورسكلتها عند الاقتضاء وتفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة. وقد تضمن المنشور منهجية إعداد الميزانية حيث نص على ضرورة التحكم في نفقات الأجور من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة ورسكلتها عند الاقتضاء وتفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة. كما نص على اتخاذ الاجراءات العملية لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها بما يمكن من التقليص في حجمها لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة وإحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وحصر منحة الدولة وضبط نفقات صناديق الخزينة في حدود الحاجيات لمنتظرة بما يمكن من البقاء في حدود التقديرات. هذا وأشار المنشور إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة في سنة 2015 لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانية 2014 والتي تم الانطلاق فيها وضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة والبقاء في حدود اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2014. أما بالنسبة إلى إعداد إطار القدرة على الاداء لميزانية 2015 فإنه يتعين على الوزارات إعداد وتقديم ميزانيتها لسنة 2015 لوزارة الاقتصاد والمالية وتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الاداء لنفس السنة. وقد ضبط المنشور رزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 لدراسة ومناقشة المقترحات مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الوطني التأسيسي وسيتم عقد مجلس وزاري يوم 6 اوت 2014 لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة وعرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الاداء على مجلس الوزراء وسيكون تاريخ 15 اكتوبر 2014 آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الاداء وميزانية الدولة إلى المجلس التأسيسي.
