الجريدة: مروى بونقيشة كشفت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 جريدة آخر خبر مظاهر متعددة و خطيرة ارهقت الهيئات الانتخابية في الداخل تونس والخارجها وتعد حركة النهضة أكثر حزب مرتكب للتجاوزات و الاختراقات و ذلك على غرار الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا ودائرة فرنسا 1 والمغرب وسجل عدد هائل من الطعون المقدمة في دائرة سوسة تجاوز عدد الطعون ال 400 طعن قدمت في أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع لانتمائهم لحركة النهضة والمهدية وقابس وغيرها من الدوائر الانتخابية هذا الأمر يفتح الباب أمام تنفيذ عدد سناريوهات التزوير التي قد تكون حركة النهضة قد أعدتها . اتصلت "الجريدة" بعدد من ممثلي الاحزاب لرصد ردود الفعل ازاء اختراقات حركة النهضة فقد أكد لنا مصدر من حزب الجبهة أن ما تقوم به حركة النهضة اختراق واضح للقانون الانتخابي و الغريب في الامر أن الهيئة تقف صامت ازاء هذه الافعال و ضرب لشفافية الانتخابات و توجيه ممنهج للرأي العام و إيرادت الشعب. و أكد في ذات السياق مصدر من حركة نداء تونس أن ما تقوم به حركة النهضة من اختراقات يفتح لها الباب لتزوير الانتخابات و التلاعب بالنتائج و جعلها لخدمت مصالحها و أنه يجب و ضع حد لخروقات النهضة لحماية المسار الانتخابي و مصير تونس . وشدّد ذات المصدر على ضرورة تأمين يوم الانتخاب و تكثيف المراقبة والتصدي لكل مظهر من مظاهر الغش أو التزييف فهذه الانتخابات مصيرية لتونس و لشعبها. و أعلن ذات المصدر أن نداء تونس ستضع ملاحظين في كامل تراب الجمهورية موزعين في مختلف المكاتب و ذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابية . وقد أعلن في ذات السياق رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار في حوار له مع جريدة "المدن" اللبنانية أن الهيئة قد كشفت مؤخراً عن وجود 4500 مخالفة سجلها مراقبوها (عددهم 1100) حتى الآن، في إطار حملة الانتخابات التشريعية التي انطلقت منذ الرابع من الشهر الحالي وتستمر حتى الرابع والعشرين منه مشيرا إلى أنها أحالت بعض الملفات للنيابة العمومية للبت فيها. المخالفات تتعلق بتمزيق الملصقات أو وضعها خارج المكان المخصص واستعمال بعض الأحزاب للافتات غير مرخصة كنوع من الدعاية لها في الشوارع العامة، فضلاً عن عقد بعض المرشحين لاجتماعات عامة غير مرخصة، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ومحاولة بعض الأحزاب "رشوة" الناخبين في الأحياء الشعبية الفقيرة. و أكد صرصار أن الهيئة لن تغض النظر على مثل هذه التجاوزات والعقوبات المتخذة ضد المخالفين تتفرع إلى ثلاثة مستويات، الأول يقتصر على التنبيه والتصحيح، والثاني يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد المخالفين قد تنتهي بغرامة مالية أو سجن والثالث هو لجوء الهيئة لإلغاء فوز أحد المرشحين أو القائمة الحزبية بالكامل في حال اكتشاف تجاوزات أثرت جوهريا على نتائج الانتخابات.
