قانون الصفقات العمومية بتونس لمن لايعرفه من السادة القراء هو بايجاز عبارة عن عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية و لا يعتبر مشترياً عمومياً على معنى هذا الأمر الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صيغة إدارية و المنشأت العمومية ، و تعتبر طلباتعمومية،إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة ، و يظبط هذا الأمر نظام ابرام الصفقات العمومية و تنفيذها و خلاصها ومراقبتها هذه الصفقات العمومية التي لم يطرأ عليها منذ مايزيد عن العقد و تحديداً منذ سنة 2003 أي تطور أو تنقيحات جديدة .و كان لنا لقاء في خصوص التنقيحات الجديدة مع السيد «أحمد عضوم « لمن لا يعرفه هو صاحب سيرة ذاتية ثرية فهو من مواليد القيروان سنة 1954 و تقلد عدة مناصب فقد عرفت عليه الحنكة في ميدان القضاء ثم إبتداءً من سنة 1984 تدرج بعديد المراحل ليصل إلى رتبة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية فترة حكومة الباجي قايد السبسي ،والأن بعد الابتعاد عن النشاط السياسي نجد الأستاذ أحمد عضوم يخوض من خلال تجربته الواسعة ودرايته بشأن العقاري والاداري التونسي في مجال ليس بغريب عنه كونه وزير أملاك دولة سابقاً ،فكان لنا معه الحوار الأتي: -أولاً استاذ أحمد لو تطلعنا على نقاط التجديد في مستوى الصفقات العمومية في إطار الاضافات الأخيرة التي جاء بها الأمر عدد 1039 لسنة 2014 ? شمل التجديد سيدي الكريم عدة نقاط محورية وأساسية فعلى مستوى مفهوم الصفقات العمومية تم تكريس و توضيح مفهوم العقد الكتابي الغير مادي كذلك تحديد موضوع الصفقات العمومية بحسب مختلف اصنافها على سبيل المثال لا الحصر صفقات الدراسة والتنفيذ وشروط اللجوء إليها وكذلك صفقات الخدمات المعرفية و قد شمل التجديد في قانون تنظيم الصفقات العمومية العديد من النقاط الاخرى كالتجديد على مستوى تحديد أسقف ابرام الصفقات العمومية ،كذلك التجديد على مستوى المبادئ العامة المنظمة للصفقات العمومية كما شملت التحويرات الأخيرة اجراءات الدعوة إلى المناقشة مع تعديلات على مستوى تركيبة وأعمال لجان فتح العروض المقدمة ،و شمل كذلك التجديد إدراج أحكام خاصة بالشراء عن بعد مع تحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة . -أما في مايتعلق بالرقابة كانت إجابة السيد «أحمد عضوم « : * الأمر عدد 1039 إحتوى على العديد من الاضافات و قد ادرجت أحكام تتعلق بحوكمة الصفقات العمومية من ذلك تم إحداث مجلس وطني للطلب العمومي و له وظائف استشارية و مكلف كذلك باعداد تقارير في ضوء تقارير الرقابة والتدقيق يتم رفعها لرئاسة الحكومة . -وعن سؤالنا للسيد أحمد عضوم حول إمكانية تفعيل دور هياكل المراقبة ،كانت اجابته واضحة في خصوص هذا الشأن قائلاً: * لقد تم إحداث هياكل لمراقبة الصفقات العمومية على غرار اللجنة العليا للمراقبة والتدقيق في الصفقات و كذلك إنشاء هيئة عليا للطلب العمومي ولجان مراقبة الصفقات وهي هيئة وزارية وجهوية ومحلية . -سألنا كذلك السيد أحمد عضوم عن تركيبة هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ،فأجابنا : »*هيئة المتابعة و مراجعة الصفقات تضم ممثلين عن دائرة الحسابات وهياكل الرقابة العامة ولا تتضمن ممثلاً عن الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كعضو.
