وجهت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تهمة التوسط في الخناء باستعمال الإكراه والتحيّل والمشاركة طبقا للفصول 32 و231 و232 و233 و235 و291 من المجلة الجزائية لامرأة تونسية متهمة في قضية شبكة الدعارة بلبنان، التي تورطت فيها 80 فتاة تونسية، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق". وباستنطاق هيئة المحكمة للمظنون فيها أنكرت ما نسب إليها من تهم مدعية بأن اعترافاتها لدى باحث البداية كانت تحت طائلة الإكراه والضغط وذلك من خلال الاعتداء عليها ماديا ومعنويا بهدف انتزاع اعترافاتها.
واكدت بأنها تسافر إلى لبنان من أجل التجارة فقط. فيما أكد لسان الدفاع عدم توفر أركان جريمة التحيل سواء من ناحية مادية أو معنوية لأنها توسطت في عقود عمل وتأشيرات بالملاهي الليلية ولم تكره أحدا على تعاطي البغاء باعتبار أن جريمة تعاطي الخناء لم تثبت على جميع الفتيات وقد بنيت التهمة على مجرد تخمينات.
ومن جهتها طلبت النيابة العمومية المحاكمة مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق متهمة ثانية التي بحالة سراح وهو ما قبلته هيئة المحكمة. علما ان المتهمة الثانية لم تحضر جلسة الاستنطاق أمس.
وتكفل قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس التحقيق مع أكثر من ثمانين فتاة تمّ إيقافهنّ الشهر الماضي في مطار قرطاج إثر عودتهنّ من لبنان وقد وجهت لهن تهمة ممارسة البغاء بمقابل مادي والتوسّط فيه وجميعهن بحالة سراح.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن المتهمة الرئيسية سعت إلى ربط علاقة مع صاحب ملهى ليلي لبناني الجنسية تعرفت عليه عن طريق إحدى رفيقاتها، حيث كلفها هذا الأخير بانتداب فتيات تونسيات للعمل بالملاهي الليلية بلبنان كراقصات ومجالسات للحرفاء وحثهم على احتساء أكبر قدر ممكن من المشروبات مع تلبية طلباتهم الجنسية ويمكنها مالك الملهى عن كل فتاة تسفّرها من مبلغ مالي قدره 500 دولار.
وقالت الصحيفة إن المظنون قامت بإرسال جميع الوثائق المتعلقة بالفتيات من صور شمسية ونسخ من جوازات سفر عن طريق البريد الالكتروني والذي بدورة يرسل لها عقود عمل وتأشيرات وتذاكر سفر.
وذكرت أن الأبحاث كشفت عن تورط فتاة أخرى (وهي بحالة سراح) في التوسط وكانت تتعامل مع نفس صاحب الملهى الذي تعاملت معه المتهمة الرئيسية وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي مما جعلها مرتكبة لجنحة التوسّط في خناء الغير طبقا للفصل 232 من المجلة الجزائية.
