صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. ويرمي هذا القانون إلى التنسيق بين التشريعات التونسية ومعاهدات الأممالمتحدة لتجميد تدفق الأموال غير الشرعية والتصدي لجميع الوسائل المستعملة لغسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وفي تونس وحسب خطورة الجريمة يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى عشرة أعوام وبغرامة من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار.
كما يهدف القانون، من جهة أخرى، إلى إرساء نظام مالي ومصرفي سليم قادر على توفير الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية خاصة وأنّ تونس تستعد لانفتاح أكبر على الأسواق المالية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون خاصّة مع تفتح تونس على محيطها الخارجي المالي، سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى.
ويعد مشروع القانون الجديد تكملة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 بتونس، إذ تأسست بموجبه اللّجنة التونسية للتحاليل المالية لدى البنك المركزي التونسي.
كما جاء في سياق مذكرة تفاهم وقع عليها 14 بلدا عربيا من بينهم بلدان مغاربية عام 2004 لتأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال. وتعتبر تونس أنّ مخاطر غسل الأموال محدودة جدا بالبلاد، لكن مع ذلك يرى بعض المراقبين أنّ هذه المخاطر تبقى قائمة خصوصا وأنّ أغلب القطاع الخاص تديره عائلات في شكل مجمعات قليلا ما تضفي شفافية كبيرة على معاملاتها.
