أكدت هيئة المهندسين المعماريين أن نسبة بناء المنازل التي تخضع إلى المهندس المعماري لا تتجاوز 60 بالمائة و النسبة المتبقية بناء فوضوي كما أن نسبة المواطنين الذين يحترمون ما جاء في رخصة البناء من أمثلة معدة من طرف المهندس المعماري لا تتجاوز 3 بالمائة. وكشفت، أن تقريرا للبنك الدولي صدر في سنة 2010 حول مؤشر الترخيص للبناء أظهر أن تونس احتلت المرتبة تونس 96 عالميا في هذا المجال. ونبّهت الهيئة إلى خطورة تفاقم البناء الفوضوي في تونس خاصة بعد الثورة لا سيما عدم احترام تراخيص البناء وأمثلة التهيئة العمرانية وضياع المشهد العمراني. كما تذمرت من كثرة الدخلاء على القطاع و تشتت التشاريع والنصوص القانونية المنظمة للقطاع ووصفها بالبالية وأنها لم تعد تواكب المستجدات في المجال. وأضافت أن المهندسين المعماريين يساهمون في بناء سوى 15 بالمائة من المشهد العمراني في البلاد معبرة عن امتعاضها من هذه الوضعية ومحذرة في السياق ذاته من إمكانية ضياع المشهد العمراني و الإرث الحضاري الذي تتميز به تونس جراء تفاقم البناء الفوضوي وما يتسبب فيه من إشكاليات في غياب التشريع والرقابة وعدم تشريك المهندس المعماري في عملية البناء والمعمار وترسيخ المنظومة الثقافية والحضارية في المجال. ولاحظت أن عدد المهندسين المعماريين في تونس يبلغ حوالي 3800 مهندس واصفا الرقم بالمتواضع مقارنة بالدول المجاورة مبرزة انه تم تقديم العديد من المقترحات لوزارة التجهيز والبيئة بوصفها الجهة المشرفة على قطاع البناء مؤكدا أن باب الحوار قد أغلق منذ ما يزيد عن خمسة أشهر. وتتمثل أهم التوصيات في تنقيح النصوص القانونية لتطوير المشهد العمراني و تحسين القطاع إلى جانب تحسين وضعية المهندسين المعماريين. ولاحظت أن عدد المهندسين المعماريين في تونس يبلغ حوالي 3800 مهندس واصفا الرقم بالمتواضع مقارنة بالدول المجاورة.كما يبلغ عدد المهندسين المعماريين المرسمين في الهيئة 3480 مهندسا.
