وقعت تونس والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الإثنين، على ثلاث اتفاقيات يمنح بموجبها البنك الإفريقي تمويلات للحكومة التونسية تقدر قيمتها الإجمالية ب240 مليون أورو (حوالي 458 مليون دينار تونسي). ووقع على هذه الإتفاقيات محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي،وبوبي بيتمان نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالبنى التحتية والإندماج الإقليمي والقطاع الخاص، خلال حفل أقيم بالمناسبة في مقر البنك الإفريقي بتونس العاصمة. وتتعلق الإتفاقية الأولى بقرض بقيمة 236 مليون أورو سيخصص لتمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرقات في البلاد، وهو يتضمن إعادة تأهيل أكثر من 862 كيلومترا من الطرقات المصنفة، وتعزيز نحو 691 كيلومترا من الطرقات غير المصنفة. كما يشمل هذا المشروع أيضا بناء 12 جسرا، ومدّ نحو 760 كيلومترا من الطرقات الريفية، إلى جانب تطوير الطرقات السريعة المصنفة، وتهيئة شبكاتها حتى تستجيب لحاجيات الإقتصاد التونسي. أمّا الإتفاقية الثانية، فتتعلق بهبة مالية بقيمة 1.973 مليون يورو ستخصص لتمويل إنجاز دراسة حول واقع المياه السطحية والجوفية في تونس، وذلك في اطار سعي تونس إلى تأمين أمنها المائي ولإستقطاب المزيد من الإستثمارات لتطوير قطاع المياه. وتهم الإتفاقية الثالثة الموقعة اليوم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية هبة مالية مالية ثانية بقيمة 306 آلاف يورو ستخصص لتمويل إعداد دراسة إستراتيجية حول تطوير الصناعات الثقافية في تونس. وبهذا التمويل الجديد، يرفع البنك الإفريقي للتنمية حجم تدخلاته في تونس إلى 1.25 مليار يورو خصصت لتمويل 12 مشروعا وبرنامجا تنمويا، إلى جانب إعداد 12 دراسة إقتصادية وقطاعية.
