أرسى المشرع التونسي عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة منذ سنة 1999 والمتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الآليات البديلة للسجن. وتعتبر هذه العقوبة البديلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء الجزائي وتغليب جانب الوقاية والإصلاح على جانب التجريم والعقاب السالب للحرية.
وبلغ عدد الأحكام القاضية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بداية من تاريخ دخول قانون سنة 1999 حيز التنفيذ 3081 حكما، من بينها 1058 حكما خلال السنة القضائية (2009/2010).
وارتفع عدد الأحكام القاضية بهذه العقوبة البديلة في السنة القضائية الفارطة، مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها بنسبة بلغت 12.4%، ما يؤكد توجه المحاكم نحو مزيد تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وكان لأحكام قانون 29 أكتوبر 2002 والمتعلق بإرساء مؤسسة الصلح بالوساطة في المادة الجزائية (المتمم بالقانون عدد68 لسنة 2009 المتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة بالسجن) أثر هام على منظومة القضاء الجزائي.
إذ مثّل تحوّلا نوعيا في الدور الذي تقوم به النيابة العمومية الذي أصبح أكثر فعالية بتمكين أعضائها من عرض الصلح على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية أو بالعمل على إبرام الصلح بينهما، وذلك قصد ضمان جبر الأضرار المنجرّة عن الجريمة وتمكين الجاني من إصلاح خطأه دون أن يقع تحت طائلة المحاكمة.
وتفيد الإحصائيات المتوفرة أن المحاضر المنتهية بالصلح منذ بداية تاريخ دخول القانون عدد 93 لسنة 2002 وإلى موفى السنة القضائية 2009-2010 قد بلغ 8111 محضرا من مجموع 9124 محضرا. وتطور عدد المحاضر التي انتهت بالصلح خلال السنة القضائية 2009-2010 بنسبة 90,4%.
