أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ اليوم الخميس 21 مارس 2024 أنه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37 ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وذلك على خلفية متابعتها للجدل الدائر داخل المهنة الصحفية حول "حرية التصوير في الفضاء العام" لغير حاملي وحاملات بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير. وشددت نقابة الصحفيين أنه لا يمكن الحد من الحقوق و الحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق و الحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات. وأشارت النقابة أنه لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججاً من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة، فهذه المحددات توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرقابة المسبقة حتى إذا كان ذلك بحجة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام وفق نص البلاغ. وأوضحت أن تعديل المحتويات المنشورة في وسائل الإعلام يمر حتما عبر دعم هياكل التعديل والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام، وعبر دعم الدولة للمشاريع الجادة في مكافحة الأخبار الزائفة والمظللة وفسح المجال أمام التدفق الحر للمعلومات وانفتاح مسؤولي الدولة اتصاليا على وسائل الإعلام. وتابعت إن الاستثناءات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية الحالية كالتصوير بقاعات المحاكم والمناطق المشمولة بالاستثناءات الأمنية كالمناطق العسكرية المغلقة والتصوير داخل الموانئ والتراخيص المفروضة على التصوير السينمائي والدرامي والتصوير الجوي لا يجب أن تتوسع أكثر ويجب مراجعتها في اتجاه الحرية لا التقييد. وجددت تأكيدها على أن مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات وخاصة المتعلقة بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحفي يجب أن تكون محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول. وتمر هذه المراجعة أساسا عبر حوار جدي وفاعل مع أبناء القطاع والهياكل المنظمة للمهنة. وجددت نقابة الصحفيين التونسيين دعمها لرفع كل القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي وتعلن أنها تنسق جهودها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 الذي يمثل خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير.
