أصدر وزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي قرارا مؤرخا في 11 ماي 2011 صدر بالرائد الرسمي في نسخة أمس الثلاثاء يقضي بمنع توريد الحيوانات المجترة من الجزائر و من دول إفريقيا الجنوبية إلى تونس . كما يمنع القرار أيضا أي عبور لهذه الحيوانات من البلدان المذكورة نحو التراب التونسي حتى وإن كان عبورا تلقائيا أو داخل في إطار انفتاح المراعي الحدودية للبلدان على بعضها البعض. . ويضم صنف الحيوانات المجترة الأغنام و الماعز و الأبقار والإبل و حيوانات برية أخرى مثل الغزلان والظباء وغيرها. وقد نص القرار على أن توريد منتجات هذه الحيوانات المجترة من الجزائر وإفريقيا الجنوبية ممنوع كذلك على غرار اللحوم والصوف والجلود والحليب والسماد العضوي... وأكد قرار وزير الفلاحة أن هذا المنع ، الذي يسري بصفة فورية ، كان بسبب انتشار داء الحمى القلاعية في دول إفريقيا الجنوبية وانتشار داء طاعون المجترات الصغرى في الجزائر. وكانت تونس قد كثفت في المدة الأخيرة عملية المراقبة البيطرية على قطعان المواشي التي تدخل من التراب الليبي في اتجاه بلادنا على الحدود الجنوبية الشرقية وعززت من تواجد البياطرة هناك وذلك في إطار الاحتياط من داء الحمى القلاعية الذي بدأ في الانتشار ببعض الدول الإفريقية. وتعتمد على سياسة حمائية دقيقة في مجال تربية الماشية للتوقي من الأمراض المعدية . غير أن انفتاح المراعي على الحدود البرية من جهتي الجزائر وليبيا عادة ما لا يسمح بتشديد المراقبة بما أن المربين القاطنين على الحدود من البلدين متعودون منذ عشرات السنين على تبادل المرعى وتبادل رؤوس الماشية في ما بينهم (بيع-شراء..) وهو ما يستدعي مزيد توعيتهم حول خطورة هذه المسألة على القطعان الحيوانية. وللإشارة فإن بعض الأمراض الحيوانية لا تمثل أي خطر على الصحة البشرية لكن التوقي منها ضروري قصد حماية الثروة الحيوانية من مخلفات هذه الأمراض وأهمها الموت السريع.
