وجد أكثر من 1200 صحفي محترف في تونس والحاملين للبطاقة المهنية أنفسهم مع مطلع العام الجديد من دون بطاقة مهنية بعدما اعتادوا في السنوات الماضية الحصول على هذه البطاقة المهنية من الإدارة العامة للإعلام والتي تم إلغاؤها بعد الثورة. وتخول البطاقة المهنية للصحفيين (ولونها المميز الأحمر) بعض الامتيازات مثل الركوب في وسائل النقل العمومي بتعريفة منخفضة 250 أو 480 مليم في الحافلات والمترو والركوب المجاني في القطار من محطة برشلونة إلى محطة حمام الشط.
هذا إلى جانب التمتع بتخفيض بنسبة 50% عند السفر على الخطوط التونسية وبالخصوص إحساس الصحفي الحاصل على هذه البطاقة الانتماء إلى قطاع هام وحساس وله المشروعية في أداء واجبه المهني إلى جانب الاستظهار بها للدخول إلى الندوات الصحفية الكبيرة والتظاهرات بمختلف أنواعها في حالة طلب المنظمون للاستظهار بها.
ومع بداية هذه السنة الجديدة قد يجد العديد من الصحفيين بعض الصعوبات في أداء مهامهم بسبب عدم حصولهم على البطاقة المهنية الجديدة لسنة 2012 في ظل عدم إيلاء الهياكل المعنية الاهتمام الضروري بهذا الملف.
وفي هذا الإطار أفاد مصدر من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مجلة الصحافة والنشر الجديدة والتي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي" تضمنت بعض الفصول التي تعرف الصحفي المحترف وكذلك طرق وكيفية إسناد بطاقة الصحفي من ذلك تكوين لجنة مختصة في الغرض يرأسها قاض من المحكمة الإدارية!!!
وتضم هذه اللجنة 3 ممثلين عن النقابة وممثل وحيد عن جمعية مديري الصحف وممثل وحيد عن نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية.
وذكر ذات المصدر أن هذه اللجنة لتكوينها يجب أن يصدر أمر عن رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي، غير أنه إلى حد الآن لم يقع إصدار هذا الأمر الترتيبي المنظم لعمل اللجنة.
ومن جهة أخرى، قال مصدر من الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بشأن هذا الموضوع أنه تمّ الاتصال بالمسؤولين الجدد في الحكومة وتم التطرق إلى العديد من المسائل المتصلة بقطاع الإعلام في تونس ومن ضمن المواضيع التي تمت إثارتها ضرورة الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية لمجلة الصحافة الجديدة ومن بينها كيفية اجتماع لجنة إسناد البطاقة المهنية وطرق عملها.
ومن الإشكاليات العالقة والتي قد تطفو على السطح لاحقا في عمل هذه اللجنة، مقر عملها وما هي الوسائل اللوجستية التي سيقع وضعها على ذمتها لإعداد البطاقات المهنية للصحفيين وبالخصوص الآلات الطابعة للبطاقات الصحفية فضلا عن مدة إسناد البطاقة وما سيرافق من إشكاليات قانونية حول الطعون الواجب تقديمها إلى المحكمة الإدارية في حال رفض إسناد البطاقة المهنية الصحفية.
من الحلول الوقتية المطروحة تتمثل في إصدار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لبلاغ يعلم فيه الصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية والجهات المعنية من مواصلة العمل ببطاقة 2011 إلى حين استكمال الإجراءات لتركيز لجنة إسناد البطاقة الجديدة.
غير أنه في هذا الحال سيطفو إشكال آخر يتمثل في أن الساحة الإعلامية الوطنية شهدت بعد الثورة صدور العديد من الجرائد اليومية والأسبوعية والإذاعات الخاصة وبها عدد محترم من الصحفيين الشبان الطامحين بدورهم الحصول على بطاقة صحفي محترف وهو من حقهم الشرعي والمهني.
مسألة أخرى، وجب أخذها بعين الاعتبار تتصل بالصحفيين العاملين في الجرائد الإلكترونية والتي أصبحت واقع ملموسا وفرضت نفسها في المشهد الإعلامي التونسي من خلال قوة المعلومات الواردة بها كما أنها أصبحت مصدرا للمعلومة الصحيحة والدقيقة. هذا النوع من الجرائد حان الوقت لأن يحصل على الاعتراف الرسمي والقانوني وهو ما يخول لصحفييها الحصول على البطاقة المهنية.
على القائمين على الإعلام التونسي الإسراع في حسم ملف إسناد البطاقة الصحفية لسنة 2012.
