تعيش تونس منذ 15 جانفي 2011 تحت حالة الطوارئ التي وقع إعلانها والتمديد فيها أكثر من مرة آخرها مطلع شهر أفريل الماضي ثم التمديد فيها من أول ماي إلى 31 جويلية 2012. ومعلوم أن حالة الطوارئ في تونس ينظمها أمر صادر عن الرئيس بورقيبة في 26 جانفي 1978 وهو الأمر الذي ما زالت السلطة في تونس تعتمده إلى حدّ الآن لتنظيم حالة الطوارئ.
ويعطي هذا الأمر لوزارة الداخلية (الوزير والولاة) صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحجز الأسلحة بما في ذلك المرخص فيها ومنع الإضرابات والصدّ عن العمل وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة واللجوء إلى التسخير الناس والمكاسب ضمانا لحسن سير المرافق العامة.
كما يمكن تحجير الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية والغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
لكن ما يلاحظ في هذا الأمر المنظم لحالة الطوارئ هو اقتصاره على إعطاء صلاحيات لوزير الداخلية وللوُلاة دون أن يذكر وزارة الدفاع الوطني وتحديدا الجيش الوطني في حالة الطوارئ.
ورغم أن الجيش التونسي لعب دورا بارزا منذ اندلاع أحداث الثورة إلى حد الآن في المحافظة على الأمن العام وعلى الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه بالعودة إلى أمر 26 جانفي 1978 يمكن القول أن هذا الدور لم تكن له أية علاقة بحالة الطوارئ.
وقد تفطنت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة إلى هذه الثغرة القانونية الهامة في أمر 1978 المنظم لحالة الطوارئ، وقالت إنه لم ينصّ على أي دور للجيش الوطني أثناء فترة تطبيقه.
ودعت اللجنة في تقريرها الصادر مؤخرا إلى سن قانون دقيق (عوضا عن أمر) يوضّح حالة الطوارئ وينظّم إدارة البلاد في حالات الأزمات الكبيرة.
وقالت اللجنة بالخصوص أن القانون الجديد – في صورة سنه – يجب أن يتضمّن تحديدا واضحا لمجال تطبيقه الزمني وطرق تفعيله والأطراف المكلّفة بذلك و يجب أن يتضمن بوضوح دور كل طرف يمكن أن يتدخل أثناء الحالة المذكورة وأن ينص بصراحة على دور الجيش الوطني ويحدّد مجالات تدخّله بدقّة.
و على امتداد الأشهر الماضية قال ملاحظون إن دور الجيش الوطني كان محتشما نسبيا في ما يتعلق بالتدخل لإيقاف الأشخاص المخالفين ولردعهم خاصة أثناء الإنفلاتات الأمنية و أحداث الشغب والجرائم.
وقالوا إن دوره كان يقتصر فقط على التصدي لهذه الأحداث عندما تهدد المؤسسات الحساسة للدولة أو على مرافقة الأمن في تدخلاته.
وبكل تأكيد فإن الجيش الوطني كان ملتزما طيلة الأشهر الماضية بحدود القانون باعتبار أنه لا القوانين المنظمة لعمله ولا قانون حالة الطوارئ تسمح له بالتدخل لإيقاف الأشخاص والمجرمين أو لردعهم أو لمنع المظاهرات والتجمعات بالقوة.
والأكيد أن توسيع صلاحيات الجيش في ما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ سيسمح بضمان مزيد من الهدوء في البلاد خصوصا أنه ( الجيش ) يحظى بمكانة متميزة لدى التونسيين وأن كل دور سيلعبه سيكون ناجعا.
