المراسل-سلمي-عقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الجمعة الماضي ندوته الصحفية الدورية الأولى لتقديم المحاور الكبرى لمؤتمره الوطني الثاني الذي سينعقد بالعاصمة أيام 24 و25 و26 أوت الجاري تحت شعار «ملتزمون». وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الهادي بن عباس إنّ المؤتمر يأتي في مرحلة هامة من تاريخ الحزب الذي مرّ بصعوبات كبيرة خلال الأشهر الماضية وشهد انشقاقات لها أسبابها، مؤكدا انه تم تجاوز تلك المرحلة بانعقاد المجلس الوطني في تطاوين في ماي الماضي والذي كان «محطة مفصلية لإعادة تنظيم الحزب ورسم سياساته والانطلاق في الإعداد للمؤتمر الثاني» الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من مؤتمر حركة «النهضة» الشريك الرئيسي للمؤتمر في الحكم.
وأوضح بن عباس أنّ شعار «ملتزمون» يرمز إلى مسيرة الحزب منذ التأسيس في 25 جويلية 2001 وصولا إلى موقعه في الائتلاف الحاكم بعد الانتخابات، مضيفا «نريد أن نلتزم لا أن نعطي الوعود، «ملتزمون» ترمز إلى تحمّل المسؤوليات كاملة في الأخطاء والواجبات، وملتزمون بتحقيق أهداف الثورة وبالمساهمة الجدية والفعلية في تفعيل برنامج إصلاحي متكامل يشمل كل هياكل الدولة على أساس المحاسبة ثم المصالحة، وملتزمون بالعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وبالوعود والبرامج التي وضعناها».
واعتبر بن عباس أن «مستقبل تونس مرتبط بمستقبل المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي حقق نتائج في انتخابات 23 أكتوبر الماضي فاجأت الجميع وتحمّل مسؤوليته كاملة في ظروف صعبة بمشاركته في الائتلاف الحاكم رغبة منه في ترسيخ الديمقراطية في تونس بالتخلي عن التجاذبات الإيديولوجية والحزبية». وقدّم ماهر غربال المسؤول عن لجنة إعداد المؤتمر لمحة عن اللجان الفرعية التي تم تشكيلها واللوائح التي سيناقشها المؤتمر الثاني للحزب، موضحا انه تم وضع 5 لجان فرعية وهي:
اللجنة الفرعية للإعداد المادي، ومهمتها اختيار مكان انعقاد المؤتمر وتقدير ميزانية انعقاد المؤتمر والتصرف فيها بالتنسيق مع لجنة المالية للحزب، والإعداد اللوجستي للمؤتمر. اللجنة الفرعية للتنظيم الحزبي، ومهمتها تقديم مشروع لتنقيح القانون الداخلي بشكل يسمح بمأسسة الحزب وتحديد مهام مؤسساته والعلاقات والتفاعلات بينها وتحديد آليات اتخاذ القرار وتحديد شروط الانخراط في الحزب والترشح للمهام القيادية داخله وتحديد لجان العمل الدائمة للحزب. اللجنة الفرعية للسياسة، وتولى تحديد هوية الحزب وخطه السياسي والعلاقات السياسية والتحالفات مع الأحزاب. اللجنة الفرعية لمنوال التنمية، وتقدّم رؤية لهيكلة الاقتصاد أي وضع النموذج والتوازنات العامة على أساس «خلق الثروة وتمركزها حول الإنسان وتوزيعها العادل على الفئات والجهات» في كل المجالات. اللجنة الفرعية للتشريع، وتُعنى بطرح مشاريع الحزب للدستور والقوانين ونظرته لنظام الحكم ومؤسسات الدولة وهيكلتها وصلاحياتها والعلاقات والتفاعل بينها والحريات والإعلام والقضاء وتصور الحزب للعدالة الانتقالية والإصلاح الإداري ومقاومة الفساد، والحوكمة الرشيدة.
