أثار خبر ترخيص تونس لبنك الزيتونة الإسلامي تفاعلات مغربية داخلية بسبب من استمرار حالة الاستثناء الشاذة للمغرب في هذا المجال، لاسيما مع الإفشال الذي تعرضت له التمويلات البديلة، واعتبر أحد المراقبين أن هذا الاستثناء تقف وراءه لوبيات بنكية ومالية مدعومة من الخارج، والتي رفضت قبل سنوات السماح بالقروض اللاربوية في السلفات الصغرى، ورفعت شعار القانون البنكي لرفض السماح لبنك إسلامي مما أدى أخيرا إلى لجوء بنك نور الإسلامي الإماراتي إلى تونس حاملا معه استثمارات تفوق المليار دولار بعد رفض المغرب الترخيص له. وقد كشف الاقتصادي والبرلماني نجيب بوليف ل ''التجديد'' الاستعداد لتقديم خلال الدورة المقبلة للبرلمان بمقترح قانون لتأسيس بنوك إسلامية لتجاوز ما أبانت عنه تجربة سنة تقريباً من فشل التمويلات البديلة، أو إفشالها من لدن لوبيات القطاع البنكي، وأضاف بوليف أن بلورة مقترح في هذا الاتجاه ليس بالسهل إذ المطلوب صيغة متكاملة تراعى بنود القانون البنكي والمقتضيات الضريبية المعمول بها. وحسب المصدر نفسه فإن الترخيص للتمويلات البديلة كان خطوة أعربت من خلالها الدولة عن حسن نية، وعدم وجود حساسية إزاء هذا المعاملات المستندة على الشريعة، ولكن في المقابل عمل لوبي الأبناك التي تعيش على إيقاع طفرة غير مسبوقة، إذ حققت أرباح تصل إلى 16 مليار درهم، على ضمان بقاء أداء التمويلات البديلة في حدود ضيقة جداً خوفاً على أرباحها وعمولاتها، كما بادرت منذ سنوات قليلة إلى منح قروض بنسبة فائدة ربوية قليلة ل ''قطع الطريق على المعاملات البنكية البديلة'' حسب بوليف. واعتبر عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية أن الحكومة من جهتها لم توفر وسائل نجاح التمويلات البديلة، وكررت السيناريو التي شهدت تجارب أخرى كالسلفات الصغرى والرأسمال المخاطر، بحيث لم تهيئ المناخ الإيجابي لازدهار التمويلات البديلة على مستوى الجبايات والتحفيزات والتسهيلات. ويلاحظ أن الكثير من الحكومات والشركات في العالم بدأت تتجه أكثر فأكثر في السنوات القليلة الأخيرة للعمل بآليات التمويل الإسلامي كبديل عن مخاطر التمويلات الكلاسيكية التي كانت سبباً في الأزمة العقارية العالمية التي انطلقت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وضرب كبريات الأسواق العالمية كنتيجة، وفي هذا الصدد توقع الطيب أعيس الإطار في بورصة الدارالبيضاء أن تتأثر هذه الأخيرة على المدى المتوسط جراء تأثير قضية إفلاس مصرف ''ليمان براذرز'' الأمريكي. واعتبر الطيب أن انعكاس الأزمة على المغرب يعزى إلى ارتباط الاقتصاد المغربي بالأوروبي، وقال إن الأشخاص المعنويون أو الماديون الذي يعتمدون على القروض هم الأكثر تأثيرا، وأضاف أن بوادر الأزمة بدأت تظهر في المغرب حيث تعرف بعض المناطق استقرارا لأسعار العقار، وأخرى تعرف انخفاضا طفيفا لها. وتأتي الأزمة العقارية بسبب رفع البنوك الأمريكية لنسب الفائدة على القروض بعدما خفضت منها في السابق إلى مستويات كبيرة، مما عجز معه الأفراد عن سداد ديونهم، وهذا هو جوهر الفرق بين التمويل الكلاسيكي المعتمد على الربا، والتمويل الإسلامي، إذ إن قيمته المضافة تتجلى حسب بوليف في كونها لا تعتمد على صيغة القروض وما تنطوي عليه من وجود طرف رابح دائماً هو المقرض، وطرف يحتمل أن يخسر وهو المقترض. وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الاقتراض من البنوك من أجل تملك السكن لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم الحاجة الملحة للمغاربة لها، وذلك بعدما عقدت هيئة الإفتاء التابعة للمجلس اجتماعات عدة، ورفعت عدة اجتهادات لعلماء مغاربة وخلص المجلس إلى نص فتوى جماعية تنتظر مصادقة من أمير المؤمنين.
