إحياء للذكرى الحادية والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف تبادل الرئيسان التونسي زين العابدين بن علي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقيات التهاني. وجاء في برقية الرئيس التونسي إلى نظيره الجزائري: "إذ نستحضر هذه الذكرى الخالدة التي تجسم عمق ومتانة ما يجمع بلدينا من وشائج الأخوّة وعرى التضامن فإننا نقف اليوم بكل إجلال وإكبار أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين امتزجت دماؤهم وضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال والحرية والكرامة". أما الرئيس الجزائري فقال في برقيته إلى نظيره التونسي: إن أحداث الساقية تمثل "صفحة مشرقة في سجل التضحية والتضامن" بين الشعبين يتعين العمل المشترك من أجل ترسيخ ذكراها لدى الاجيال الصاعدة. وعلى هامش الذكرى انتظمت تظاهرات ثقافية لإحيائها، ووصف الديبلوماسي التونسي، الهادي البكوش، أحداث ساقية سيدي يوسف 1958 ب"غزة" المغاربية التي وقعت منذ أكثر من نصف قرن، قبل أحداث غزة الفلسطينية، في توصيف لهمجية الاستعمار وبطشه بالشعوب. وأحاط السفير التونسي السابق بالجزائر، في المحاضرة التي احتضنها المركز الثقافي المغاربي بالعاصمة التونسية، الأحداث بالتفصيل والتدقيق في الوقائع التي ميزت العدوان، والأساليب الهمجية التي استخدمها الاستعمار الفرنسي في ضرب الأبرياء العزل بالمنطقة. وتتضح النوايا المبيتة للاستعمار حسب- المحاضر- من خلال اختيار يوم السوق الأسبوعية، التي تجمع الناس في القرية من الجانبين التونسي والجزائري، فخلّف العدوان عشرات الشهداء من الشعبين بعضهم من النساء والأطفال، لتهتز المنطقة والعالم على وقع هذه الأحداث التي سخّرت لها فرنسا الطائرات المقنبلة لترمي بحممها على رؤوس الأبرياء العزل، بدعوى تتبع حركة المجاهدين الجزائريين، في حين كانت الحقيقة معاقبة الشعب التونسي على تضامنه ودعمه للثورة الجزائرية، الأمر الذي أثار استياء واستنكار الرأي العام العالمي بما فيه القوى الدولية الكبرى، التي كانت تساند الوجود الفرنسي في شمال افريقيا، على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي استنكرت على لسان وزير خارجيتها آنذاك العدوان واحتجت لدى حكومة غايار. ورأى المحاضر أن أبرز سبب للأحداث هو رد فعل على الهجوم الذي قاده الثوار الجزائريون على الفرقة رقم 23 الفرنسية على الحدود بين البلدين، في 11 من شهر جانفي 1958 ، وأسرهم لعدد من الجنود الذين حولتهم قيادة الثورة الجزائرية الى التراب التونسي، مما دفع الحكومة الفرنسية آنذاك الى اقرار حق تتبع جيش التحرير الجزائري خارج الحدود الجزائرية، كما احتج الرئيس الفرنسي آنذاك فيليكس غايار لدى الرئاسة التونسية على الدعم الذي تقدمه تونس للثورة الجزائرية. وأمام هول الصدمة -يقول المحاضر- " تحركت الديبلوماسية التونسية عن طريق ممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة، المنجي سليم، في اليوم الموالي للأحداث، ورفعت شكوى لدى المنتظم الأممي، وقطعت تونس علاقاتها الديبلوماسية مع فرنسا، حيث عاد السفير التونسي الى بلده فور وقوع الأحداث، واشتعل الشارع التونسي وخرجت الجماهير في مظاهرات غاضبة ومنددة بالاعتداء، معززة بذلك قرار الحكومة التونسية منع الجيش الفرنسي من التحرك، عبر اقامة مجموعة من الحواجز الأمنية ". المحاضر الهادي البكوش الذي وصف أحداث ساقية سيدي يوسف 1958 ب"غزة المغاربية قبل غزة الفلسطينية"، تطرق في محاضرته الى التداعيات التي خلفتها أحداث ساقية سيدي يوسف، فهي على تعزيزها لأواصر التضامن والتكاتف بين الشعبين الجزائري والتونسي، أكدت البعد الوحدوي للمنطقة من خلال دفع الأحداث لقيادات البلدان الثلاثة، من أجل تجسيد اطار مغاربي بعد تحقيق الاستقلال، وذلك خلال قمة عقدت بعد الأحداث بالمغرب، وعلى الصعيد الميداني مكنت احداث الساقية، بعد التحرك الديبلوماسي التونسي، على الصعيدين الاقليمي والدولي، قيادة الثورة الجزائرية من فتح افاق جديدة لكسب المزيد من التأييد والدعم، وتقديم حقيقة الاستعمار الفرنسي للرأي العام الدولي، أما في الجبهة الفرنسية فقد ادت الأحداث الى سقوط الجمهورية الفرنسية وصعود الجمهورية الخامسة، في منتصف شهر افريل/ نيسان من نفس السنة، تحت غضب الشارع الفرنسي، والضغط الأمريكي والبريطاني، الأمر الذي عجل بتدويل القضية الجزائرية، ودخولها اروقة الأممالمتحدة. محاضرة الديبلوماسي التونسي الهادي بكوش، التي تناولت بالتدقيق تفاصيل الأحداث وتداعياتها، اقليميا ودوليا، أضاءت نقاط الظل التي خيمت على أحداث ساقية سيدي يوسف، وقدمت لها قراءة تاريخية وافية وشاملة، يمكن أن تكون وثيقة مرجعية يعود لها الدارسون والأجيال الشابة، للوقوف على جسامة التضحيات المشتركة التي بذلت لنيل استقلال الأقطار المغاربية، وللتأكد من أن البناء المغاربي ليس فقط ضرورة حيوية، بل هو أيضا وفاء لدماء الشهداء. يذكر أن قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود الشمالية بين تونس والجزائر كانت قد تعرضّت صبيحة يوم الثامن فبراير 1958 لعدوان جوّي فرنسي يوم السوق الأسبوعية وهو يوم عطلة توزّع خلاله المساعدات على اللاجئين الجزائريين من طرف الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الدولي، ومن ثم كانت الخسائر كبيرة ووصفتها وسائل الإعلام بالمجزرة الرهيبة إذ بلغ عدد القتلى 79 من بينهم 11 إمرأة و20 طفلا وأكثر من 130 جريحا، إلى جانب التدمير الكلي لمختلف المرافق الحيوية في القرية. وكان الهدف من هذا العدوان ضرب الدعم العربي للثورة الجزائرية، وحاولت السلطات الفرنسية تبرير عدوانها بحجة الدفاع عن النفس، وانها استهدفت المناطق العسكرية، وهو ما ثبت للعالم زيفه.
