اتهم القضاء الموريتاني خمسة من أقارب الرئيس السابق معاوية ولد الطايع بالتخطيط لقلب النظام القائم في البلد. والمتهمون هم العقيد بالجيش والقائد السابق لقوات البحرية عبد الرحمن ولد لكور ونجله الضابط ميني، والضابط أحمد ولد السالك، والرائد محمد ولد محمد سالم، والدبلوماسي السابق محمد ولد محمد عالي. وتم الإفراج عن القائد السابق لقوات الصاعقة في الجيش الموريتاني العقيد سيد محمد ولد فايدة من طرف إدارة أمن الدولة دون إحالته إلى النيابة العامة. وقد مثل المتهمون الأربعة أمام وكيل النيابة العامة بنعمر ولد فتي، الذي أوضح أن تهمتهم هي "التآمر لقلب النظام الدستوري في البلد"، وأحالهم إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني مع طلب إيداعهم في السجن. ويعاقب القانون الجنائي الموريتاني على تهمة التآمر لقلب النظام الدستوري بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وتمت إحالة المعتقلين وسط حشد كبير من الشرطة والأهالي الغاضبين، الذين اتهموا الحكومة بازدواجية المعايير، وتلفيق التهم لذويهم، كما شككوا في نزاهة واستقلالية القضاء. وقالت أمته بنت ولاد زوجة السفير السابق محمد ولد محمد عالي للجزيرة نت إن التهمة الموجهة لزوجها وبعض أقاربها لا أساس لها من الصحة، وأنها تدخل في إطار بعض التصفيات القبلية. وتساءلت بنت ولاد هل بإمكان خمسة أشخاص بينهم مدنيون أن ينفذوا انقلابا عسكريا، كما تساءلت عن "النظام الدستوري" الذي يتهمون بمحاولة قلبه، هل هو نظام المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري أم ماذا؟ ورفض المحامون الحديث عن التهم الموجهة لموكليهم قبل اطلاعهم على محاضر الأجهزة الأمنية التي أشرفت على التحقيق مع المتهمين. وتتنافى التهمة الموجهة للمعتقلين مساء أمس من طرف القضاء مع ما سبق للحكومة الموريتانية أن اتهمت به المعتقلين قبل نحو شهر من الآن، حيث اتهمتهم حينها بمحاولة التشويش على الدستور. وقال المستشار الإعلامي للرئيس الموريتاني سيد ولد دومان إن "الموقوفين متباكين على النظام السابق ويحاولون بشتى الوسائل عرقلة وإفساد الاستفتاء باعتباره الخط الفاصل للمسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد الذي دشنه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع". مراسل الجزيرة نت المصدر: الجزيرة
