ارتفاع أسعار الخبز قد يؤدي إلى موجة اضطرابات مع ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بسبب موجة الجفاف والحرائق التي ضربت روسيا، أكبر منتجي القمح في العالم، يحذر مراقبون من نشوب اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار القمح ومشتقاته خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتزايد القلق بشأن ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، خاصة مع تراجع الإنتاج في عدد من دول العالم وذلك بسبب الكوارث الطبيعية التي تجتاحها. ويزداد القلق من تكرار أزمة 2008، عندما قاربت أسعار القمح 13 دولارا للبوشل الواحد (27 كلغ)، خاصة مع استفحال ظاهرة الجفاف في أكبر الدول المنتجة لهده المادة. وقد أعلنت روسيا أنها تتوقع انخفاض محاصيل الحبوب لديها بنسبة 35 بالمائة عن العام الماضي بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ 30 سنة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس أن موجة الحرائق أتلفت حوالى ربع محاصيل الحبوب لهذه السنة في بلاده. ويأتي هذا التصريح بعد أن سارع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلي فرض حظر على تصدير القمح. كما ومن المرجح أن يحرص الكرملين على امتلاء صوامعه في حالة تضرر المحصول الشتوي للبلاد بصورة أكبر. أزمة قمح دولية ويرى مراقبون أن القرار الروسي بوقف تصدير الحبوب سيزيد من ظهور أزمة قمح دولية قد تفضي إلى نقص حاد في الغذاء في عدد من الدول التي تعتمد على استيراد هذه المادة الحيوية. في هذا الصدد يقول الدكتور محمد كامل إبراهيم ريحان أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة عين شمس "إن رد فعل الأسواق العالمية على القرار الروسي كان سريعا، إذا أن أسعار القمح ارتفعت مباشرة بأكثر من ثلاثين بالمائة"، لكنه يضيف في تصريح لدويتشه فيله:" إن هذا الارتفاع لن يستمر طويلا باعتبار ان زراعة القمح والحبوب غير مرتبطة بفصل بعينه". من جانبه يرى جوناثان وود محلل الشؤون العالمية بمؤسسة كنترول ريسكس في تصريح لويترز أن "أحد الجوانب المشكلة الآن هي أنها أخف حدة بكثير مما كانت عليه في 2008 لأن العالم لديه الآن مخزونات أكبر من المواد الغذائية. لكن على الجانب الآخر فإن دولا كثيرة لا تتمتع بأوضاع مالية جيدة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة المالية". المنطقة العربية أكثر تضررا ويشكل هذا الواقع الجديد قلقا شديدا لدى الدول التي تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي لتلبية احتياجاتها، خاصة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن روسيا اضطرت إلى التخلي عن تعهداتها بشأن صادرات الحبوب إلى بعض الدول. ففي المنطقة العربية تعد مصر أكثر الدول استيرادا للقمح، إذ تتراوح الكميات المستوردة من السوق العالمي ما بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا، منها %50 من روسيا. واقرت الحكومة المصرية أن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في استيراد القمح. ويؤكد الدكتور محمد كامل ابراهيم ريحان، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة عين شمس، في حوار مع دويتشه فيله " أن أكبر الدول التي ستتأثر بأزمة القمح العالمية هي مصر بالإضافة إلى دول الخليج التي تعتمد بالكامل على القمح المستورد". والامر ذاته بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، بعد أن سجلت كل من الجزائر و المغرب تراجعا حادا في انتاج الحبوب، إذ توقع تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية للاتحّاد الأوروبي أن تزيد نسبة واردات هذه البلدان من القمح بنسبة 16 بالمائة خلال السنة الجارية. اضطرابات رغيف الخبز وبالرغم من مسارعة عدد من الدول العربية مثل السعودية ومصر والجزائر والأردن إلى التأكيد على أن لديهم مخزونات كافية وأنه لن يكون هناك تأثير فوري على المواطنين، إلا أن بعض المحللين يحذر من احتمال تزايد خطر اندلاع أعمال العنف في الشوارع إذا ظلت الأسعار مرتفعة. في هذا السياق يقول جوناثان وود، المحلل السياسي بمؤسسة كنترول ريسكس، لوكالة رويترز"يمكن أن نشهد بعض أعمال الشغب في الشوارع لكنني لا أتوقع سقوط أي من حكومات" لهذا السبب. وبينما يتوقع اليستر نيوتن، المحلل السياسي في مؤسسة نامورا، أن تكون "مصر أكبر الدول المرشحة لاحتمال حدوث اضطرابات بها "، يرى الخبير المصري محمد كامل إبراهيم ريحان أن "الاضطرابات لن تمس بلاده باعتبار أن مصر لديها مخزون كاف من الحبوب لاربعة أشهر قادمة ". لكن تسود المخاوف لدى المصريين من زيادة أسعار منتجات القمح المدعومة من قبل الدولة، مثل الخبز، والتي يعول عليها الملايين من المواطنين الفقراء. وغالبا ما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما الخبز، إلى حدوث احتجاجات في مصر، على غرار ما احدث الحبر عام 2008. ويمكن أن يمتد ارتفاع الأسعار - خصوصا في الأسواق الناشئة حيث تشكل المواد الغذائية نسبة كبيرة من مشتريات الأسر- إلى معدلات التضخم ويؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة واتساع العجز. يوسف بوفيجلين مراجعة: عبده جميل المخلافي
