قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة أمس بسجن ثمانية أشخاص أربع سنوات وأربعة شهور بعد ادانتهم بالانتماء إلى «حزب التحرير الإسلامي»، فيما قررت إخلاء سبيل خمسة معتقلين لعدم وجود أدلة كافية على علاقتهم بالتنظيم. وأفاد المحامي عبدالرؤوف العيادي الذي ترافع عن المتهمين، بأنهم دينوا بتهمتي الانتماء إلى منظمة محظورة وعقد اجتماعات من دون الحصول على ترخيص. وهذه رابع محاكمة لعناصر الحزب في تونس بعد محاكمات 1982 و1990 و1994، ويوجد بين المعتقلين عناصر سبق أن صدرت في حقها أحكام بالسجن في المحاكمات الماضية. وقال أقرباء للمتهمين ان السلطات صادرت كتباً ونصوصاً لدى تفتيش بيوتهم في «حي التحرير» و «حي التضامن»، وهما من الضواحي الشعبية لمدينة تونس. وفي سياق متصل يمثل أمام القضاء في الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل ماهر بزيوش الذي سلمته ليبيا إلى تونس في حزيران (يونيو) الماضي بعد ضبطه لدى محاولته السفر إلى العراق عبر سورية للانضمام إلى جماعات المقاومة. وأوضح المحامي العيادي أن بزيوش، الذي قُتل شقيقه الأكبر مروان في معارك الفلوجة، أمضى سبعة شهور في سجن جهاز الأمن الخارجي الليبي في تاجوراء غرب العاصمة طرابلس قبل ترحيله. على صعيد آخر، مثل القيادي في حركة «النهضة» حمادي الجبالي مع زوجته وحيدة الطرابلسي أمس أمام قاضي التحقيق في العاصمة بتهمة محاولة رشوة حارس السجن الذي كان يقيم فيه قبل إطلاقه العام الماضي. وأمضى الجبالي وهو عضو سابق في المكتب السياسي للحركة، 15 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة و «الانتماء لتنظيم إرهابي». في غضون ذلك، ناشدت جمعيات تونسية في أوروبا رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي التدخل لمنع تسليم تونسيين يُشتبه بكونهم على علاقة مع شبكات إرهابية، إلى سلطات بلدهم. وأفادت الجمعيات في بيان أرسلت نسخة عنه إلى «الحياة» بالفاكس أن الأمن الإيطالي اعتقل أخيراً أربعة من المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ فترات بعيدة واندمجوا في المجتمع المحلي، بعد الاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. وأوضح البيان أن التونسيين محمد سلطانة وشكري بن زيد وُضعا في مركز اعتقال في ميلانو، فيما احتُجز ماهر بن صالح ونجيب واز في مركز اعتقال في روما، تمهيداً لترحيلهم جميعاً إلى بلدهم.
