يمثل غداً 17 شخصاً أمام القضاء في العاصمة التونسية بتهمة «الانتماء إلى شبكة إرهابية»، على خلفية اعتزامهم الإنضمام إلى «المقاومة العراقية»، وبينهم طالب قُتل شقيقه العام الماضي في الفلوجة. ويحاكم المتهمون بموجب قانون «مكافحة الإرهاب» الذي سنّه البرلمان العام 2003 وعارضه قانونيون ومنظمات حقوقية اعتبروه «مهدداً للحريات». وبين المعتقلين الطالب ماهر بزيوش الذي قُتل شقيقه مروان في العراق العام الماضي خلال معارك في الفلوجة. وأفاد محامون أن أحد المتهمين سلمته ليبيا، فيما سلمت الجزائر عدداً لم يتسن تحديده من المتهمين لدى محاولتهم السفر إلى العراق عبر الجزائر. وأحيل أمس 11 شخصاً آخرين على القضاء بموجب تهم تتعلق بالتخطيط للانضمام إلى المقاومة العراقية، بينهم ثلاثة يُحاكمون غيابياً بعدما فروا ويُعتقد أنهم وصلوا إلى العراق. وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى الشهر المقبل استجابة لطلب الدفاع. لكنها رفضت الإفراج موقتاً عن المتهمين. وكانت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس قررت مطلع الشهر سجن أربعة متهمين ستة شهور ووضعهم قيد الرقابة الإدارية خمسة أعوام بعد انقضاء محكومياتهم، فيما قضت بسجن خمسة آخرين اعتبروا فارين من القضاء 24 سنة. وأفاد محامون ترافعوا أمام المحكمة أن بعض الملاحقين غيابياً موجود على «لائحة شهداء المقاومة في العراق». وأشاروا إلى أن الذين مثلوا أمام القاضي دينوا «لامتناعهم عن الإدلاء بمعلومات عن زملائهم الذين التحقوا بصفوف المقاومة». وحاكمت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس قبل اسبوعين 7 شبان بتهمة الانتساب إلى جماعة إرهابية. وقررت إرجاء مناقشة الملف إلى 16 الشهر المقبل. وفي سياق متصل، مثل الثلثاء أمام القضاء 12 متهماً في قضايا مشابهة. وأرجأت المحكمة البت في القضية. ولوحظ أن عدد المحاكمات التي تطاول شباناً متهمين بالانتماء إلى تيار «السلفية الجهادية» الذي لم يكن معروفاً في تونس من قبل، ما انفك يتزايد. وطبقاً لتقديرات «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات»، وهي تحالف يضم شخصيات سياسية ومسؤولين في منظمات أهلية، تجاوز عدد المعتقلين في الملاحقات المتصلة بالتطوع للقتال في العراق 300 عنصر.