صادق مجلس النواب التونسي على ثلاث اتفاقيات تتعلق بمكافحة الإرهاب في إفريقيا وبتسليم المجرمين بين تونس وكل من سوريا ومالطا. وثمن النواب التونسيون لدى مناقشتهم اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب دور المشروع في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الآفة بجميع مظاهرها والتوقى من مخاطرها على استقرار و أمن شعوب القارة... وفي هذا الاطار راى وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبدالله ان اعتماد الاتحاد الإفريقي اتفاقية لمنع الإرهاب ومكافحته يؤكد حرص المنظمة الإفريقية على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من اجل منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه بكافة أشكاله ومظاهره خاصة بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتي تنامي على اثرها الوعي بخطورة الظاهرة وتداعياتها مضيفا ان بلاده وقعت منذ 2004 على بروتوكول الاتحاد الافريقي لمنع الارهاب ومكافحته. واشار الى ان الاتفاقية استهدفت وضع الية للتعاون بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء تبلورت في مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي انضمت إليه بلاده في مطلع 2007 والذي أسندت إليه مسؤولية التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مقاومة الإرهاب والوقاية منه على مستوى القارة. وصادق المجلس على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين موقعة بين تونس وسوريا تأخذ في الاعتبار التطورات التشريعية في البلدين وتطور أساليب التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين. كما صادق على اتفاقية أخرى لتسليم المجرمين موقعة بين تونس ومالطا تنظم إجراءات وشروط تبادل المساعدة في مجال تسليم المجرمين.
