ردّت إيمان الطريقي رئيسة منظمة حرية و إنصاف في تصريح تونس الرقمية اليوم، على تصريحات عضو الاتحاد الوطني لنقابات الامن الداخلي الصحبي الجويني الأخيرة المتعلقة بإتّهامها بتبييض الإرهاب في تونس حيث أكدت أن السياسة الأمنية الممنهجة في التعذيب متواصلة بعد الثورة و تقارير حرية و إنصاف أثبتته من خلال الشهادات الحية للمتضررين و تقارير طبية أيضا و أن ما يقع ترديده من قبل نقابيي الامن مجرّد ردود إنفعالية ليس لها سند قانوني. و إعتبرت الأستاذة إيمان الطريقي ان الحملة التي تشنّها نقابات قوات الامن سواء كانت على مواقع الإتصال الإجتماعي الفايسبوك " من خلال صفحاتها الرسمية أو في المنابر الإعلامية على خلفية تقرير المنظمة حول التعذيب ليست ردودا موضوعية و إنما هي ردود إنفعالية و كان من المفترض أن يكون الرّد من السلطة الرسمية أي في شخص وزير الداخلية لطفي بن جدو مشيرة إلى أن النقابة تجاوزت صلاحياتها القانونية فهي تعمل في إطار الدفاع عن مصالح الأعوان التابعين لها و هذه الهجمة دليل على تسييس العمل النقابي داخل نقابات الأمن و هو خطر يضّر العمل النقابي كقطاع و يهدّد أمن المجتمع و الأفراد بدليل أن هناك دعوات تبثها صفحات نقابات الأمن من تحريض على العنف و القتل تستهدف كل من نائب التأسيسي " عبد الرؤوف العيادي و الأستاذة إيمان الطريقي و الأستاذ أنور أولاد علي . و حمّلت محدثتنا الحكومة و وزارة الداخلية بالخصوص مسؤولية التهكمات المسّلطة من قبل أمنيين على النشطاء الحقوقيين و نواب التاسيسي موضحة ان الدولة التي نعيش فيها الآن هي " دولة جديدة و لها علم واحد" و هي "دولة البوليس ". و للإشارة فقد شملت تصريحات عضو الاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي الصحبي الجويني إتهامات لشخص الأستاذ أنور أولاد علي بوصفه بالإرهابي والأخطر من أبي عياض وعبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء بإعتبارهما تابعين لتنظيم أنصار الشريعة و مموّلين له و متبنّين القاعدة الإرهابية في تونس والمتمثلة في التيار السلفي حسب قوله.
