على خلفية صدور بيان مشترك بين نقابة القضاة التونسيين والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وما تضمنه من دعوة لرصّ الصفوف وتوحيد جهود النقابيين للعمل على حماية وإعلاء مصلحة الوطن ومجابهة الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله، وصدّ محاولات احتواء السلطة القضائية والمؤسسة الامنية والسعي لتسيسهما وذلك في إطار السعي لإرساء امن جمهوري وقضاء مستقل. " التونسية" رصدت موقف السيدة "روضة القرافي" نائبة رئيسة جمعية القضاة التي تحدثت عن وجود "مسألة مشبوهة تقف وراء البيان المشترك لنقابة القضاة التونسيين والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" على حد قولها، معبّرة عن استغرابها مما أسمته الانقلاب في المواقف بعد ان كانت نقابة القضاة اصدرت في وقت سابق بيانا نددت من خلاله بتصريحات ممثلي اتحاد نقابات الامن. وقالت "القرافي" إن الارتجالية والتناقض الصادر عن النقابة دون الرجوع الى القواعد من القضاة لا يلزم إلا أفراد القضاة الموقعين على البيان ، مضيفة ان نقابة القضاة خرجت عن الموضوع الرئيسي، فعوض الوقوف الى جانب القضاة فيما أسمته "التحامل" على السلطة القضائية وإدانة تصريحات النقابيين الأمنيين لما حملته من استهداف للقضاة وتشهيرا بهم وتشكيكا في ولاءهم للوطن "نجدها تصدر بيانا مشتركا مع اتحاد نقابات قوات الامن". البيان المشترك بين نقابة القضاة التونسيين و الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن اثار الانتقادات بشأن مدى صحة تصريحات النقابيين بخصوص تعاطف بعض القضاة مع الإرهابيين وضبط بعضهم في سيارة مع عناصر مشبوهة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. و في الموضوع ذاته قال "الصحبي الجويني" عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية في رد على سؤال "التونسية" بشان حجم "التجاوزات" التي قد تصدر عن بعض القضاة ،ذكر مجددا وعلى غرار ما صرح به في الندوة الصحفية الاخيرة التي عقدها اتحاد نقابات الامن وجود بعض القضاة الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد متعاطفين مع عناصر إرهابية إما لتقارب إيديولوجي أو خوفا على حياتهم بعد تهديدهم بالذبح وبتصفية عائلاتهم وهو مما جعل بعض القضاة يفرجون عن عناصر مشبوهة على حد تعبيره. وأضاف "الصحبي الجويني" في الحديث الذي خص به "التونسية" " ان أعضاء عن الاتحاد التقوا بأعضاء نقابة القضاة لبحث سبل توقي الإرهاب والنأي بالسلطتين التنفيذية والقضائية عن كل التجاذبات السياسية وتجنيدهما لمجابهة خطر الإرهاب أيا كان مأتاه قائلا:" ان آراء وتصريحات جمعية القضاة لا تلزمنا في شيء طالما أننا نعمل لمصلحة الوطن..". ومن جهتها اوضحت "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة ان النقابة ستعمل من اجل الدفاع عن مصلحة البلاد وان القضاة ليسوا فوق المحاسبة او المساءلة . وحول اتهامات نقابيي الاتحاد لبعض قضاة التحقيق بإطلاقهم لسراح بعض المشتبه بهم، قالت "العبيدي" إن قاضي التحقيق لديه سلطة تقديرية أي كما يبحث في قرائن الإدانة هو ايضا يبحث في سبل البراءة واذا أطلق سراح مشتبه به فذلك يعود الى عدم توفر الأدلة العلمية لتورطه ، مضيفة أنه لا يمكن التعاطف مع المشتبه به على خلاف ما ذهب اليه البعض لان قاضي التحقيق يخضع لسلطة رقابة. وفي ردها على ما جاء على لسان "روضة القرافي" ب"وجود امر مشبوه" بين النقابة وبين اتحاد نقابات الامن التونسي قالت "ان الكلام مردود على صاحبته ونحن نعمل أمام الملأ وبشكل شفاف"
