قتل 11 شرطيا عراقيا خلال اشتباكات بين القوات العراقية ومقاتلي داعش خلال محاولتهم اقتحام مدينة الرمادي حيث اختفى 31 عسكريا من بينهم ضباط قرب مواقع الاشتباكات. يأتى ذلك بعد أن تمكنت القوات الكردية من السيطرة على حقول النفط في كركوك مما زاد من التوتر بين أربيل وبغداد التي استنكرت الاستيلاء على المنشآت النفطية في كركوك ودعت الأكراد إلى الانسحاب منها فورا. نشبت الجمعة معارك بين القوات العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " حاولوا اقتحام مدينة الرمادي الواقعة على بعد 100 كلم غرب بغداد، فيما قتل 28 شخصا في تفجيرين احدهما انتحاري جنوب مدينة كركوك الواقعة في شمال العراق.. وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الأنبار الغربية أن اشتباكات "ضارية" بدأت الخميس وتواصلت حتى مساء الجمعة "بين القوات العراقية ومسلحين من "داعش" حاولوا اقتحام الرمادي من جهة الغرب". وأضاف ان "الاشتباكات وقعت في منطقة الخمسة كيلو وقرب مقرات حكومية بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد ومناطق اخرى بينها التأميم والحرية حيث فجروا مركزا للشرطة وسيطروا على مركز ثان". وتابع المصدر أن هذه الاشتباكات خلفت مقتل 11 شرطيا إصابة 24 آخرون وهو ما أكده مصدر طبي في مستشفى الرمادي. في موازاة ذلك، أعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي "فقدان أثر 31 عسكريا بينهم عدد من الضباط الذين كانوا متواجدين في إحدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات". و يأتي هجوم المسلحين على الرمادي والتفجير الدامي في محافظة كركوك في وقت استمر غياب التفاهمات السياسية حول الرئاسات الثلاث قبيل عقد الجلسة الثانية للبرلمان يوم غد الأحد، بينما تستعر الخلافات بين بغداد والسلطات الكردية التي سيطرت قواتها الجمعة على حقلي نفط . حيث اتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية بالاستيلاء والسيطرة الجمعة على حقلي باي حسن وكركوك النفطيين الاساسيين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان رسمي. وحذّرت الوزارة في البيان إقليم كردستان "من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلا للسلطة الاتحادية وتهديدا للوحدة الوطنية". واكدت السلطات الكردية في وقت لاحق سيطرتها على حقول النفط، بحسب ما جاء في بيان رسمي نشر على موقع حكومة الاقليم المحلية، مشيرة الى ان هذا التحرك جاء "بعد وصول معلومات عن أوامر من قبل مسؤولين في بغداد لإحداث أعمال تخريب في أنابيب" نفطية في المنطقة. ويدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الأكراد بايواء تنظيمات متطرفة بينها "الدولة الاسلامية" و"القاعدة". وعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات، فيما لم يتضح ما اذا كانوا قرروا تجميد عضويتهم بشكل كامل، حيث ان وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يكن حاضرا الجمعة في استقبال نظيره المصري سامح شكري الذي التقى المالكي في العاصمة. ومن جهتها أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستعتمد تدابير دبلوماسية وسياسية وأمنية "مكثفة" لمساعدة العراق على الانتصار على "الدولة الاسلامية"، محذرة في الوقت ذاته من أن تأخير تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح هذا التنظيم الجهادي المتطرف. ومن جهة أخرى، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات العراقية بإعدام أكثر من 255 سجينا سنيا بين 9 و21 حزيران/يونيو في خمس مناطق انتقاما من "فظاعات" تنظيم "الدولة الإسلامية"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح". فرانس24 / أ ف ب
