شاركت تونس بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب القزاح في أشغال المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة الذي انعقد بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة طيلة الفترة 26-29 فيفري 2024. واتسمت المشاركة التونسية بحضور فاعل لا سيما في الجلسات التفاوضية حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة. وقد اكدت الوزيرة، في هذا الإطار، تمسّك تونس بإرساء آلية لفض النزاعات تكرّس مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من خلال تفعيل هيئة الاستئناف، باعتبارها الضامن الوحيد لنظام تجاري عالمي أكثر شفافية وقادر على حماية حقوق كلّ الدّول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة، مبيّنة أنّ فاعلية آلية فض النزاعات بالمنظمة مرتبطة بقدرة الدول وخاصة البلدان النامية والأقل نموّا للاستفادة منها والدفاع عن مصالحها التجارية. أهمية الاعتبارات التنموية من جهة أخرى، أكّدت كلثوم بن رجب القزاح على ضرورة استناد المفاوضات على الاعتبارات التنموية من خلال تمكين البلدان النامية ومن بينها تونس من هامش من المرونة الكفيلة بالنهوض بسياساتها التصنيعية. كما ندّدت بالإجراءات الأحادية التي تسعى إلى اتخاذها العديد من البلدان المتقدمة بتعلّة تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، والتي من شأنها الحدّ من نفاذ صادراتنا إلى أسواقها. أمّا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة حول برنامج التجارة الالكترونية. كما تم اقتراح انشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقلّ نموا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الارساليات الالكترونية. وفي هذا الصدد، جرت الدعوة إلى أن تتكفّل أهمّ منصات التجارة الالكترونية العالمية بتوفير التمويل لهذا الصندوق التعويضي. وعلى هامش هذه الأشغال، التقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بموسى الحسن ديالو وزير الصناعة والتجارة المالي لتقديم مشروع الممرّ القاري الافريقي التجاري البري الذي تمّ دعمه من قبل كل من الأمانة العامة للكوميسا والزليكاف، والذي سينطلق من معبر رأس الجدير في اتجاه بلدان الساحل الافريقي غير المطلة على البحر. وقد عبّر الوزير عن دعم بلاده لهذا المشروع الهام باعتباره وسيلة لإدماج دول الساحل في التجارة العالمية وفكّ عزلتها ودعم التبادل التجاري داخل القارة الافريقية. كما التقت الوزيرة بمديرة مكتب العالم العربي بمركز التجارة الدولية السيدة ليليا النعاس لبحث سبل حول التعاون مع المركز خصوصا في موضوع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي انطلق الاعداد لها من قبل خبراء المركز وتُشرف عليها الوزارة في إطار فريق تونس للتصدير. كما تم التطرق إلى برنامج تطوير التجارة الإلكترونية بالدول العربية المتوسّطية، والذي يتضمن وضع خطّة عمل إقليمية لتطوير الإطار القانوني للتجارة الالكترونية بدول الضفة الجنوبية للمتوسط واقتراح خطّة عمل لتحسين ادماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التجارة الالكترونية. مؤتمر شامل لقضايا ملحة يشار الى ان المؤتمر الوزاري ال 13 لمنظمة التجارة العالمية مثل أحد المؤتمرات الوزارية الأكثر شمولاً حيث ناقش عدداً من القضايا المُلحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار. ونجحت المفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري في تمهيد الطريق إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة حول العالم. وأعلنت منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري عن انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة وذلك بعد 8 سنوات من عدم ضم أعضاء جدد وبحث انضمام 22 عضواً جديداً للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. تعاون دولي مثمر وسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في جوان 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. كما أتاح المؤتمر الوزاري الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لإثبات قدرتها على العمل معا وإحراز تقدم في تعهدها برفع مستويات معيشة سكان العالم إضافة إلى تقييم ومراجعة قواعد التجارة في عالم سريع التغير حيث لا يمكن الفصل بين التجارة، والتكنولوجيا، والبيئة، والتنمية.
