صادق مجلس الوزراء لدى إجتماعه اليوم الخميس 20 نوفمبر 2014 على مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تسمى وكالة الإستخبارات والأمن والدفاع. و يندرج هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الدفاع ضمن تصور شامل في المنظومة العسكرية والأمنية ،ويحتوي على جانبين الأول يتعلق بالأمن والثاني يتعلق بالجانب الإستعلاماتي الذي سيكون على ثلاث مراحل وهي توفير المعلومات ضمن برنامج كامل وتحليل المعلومة وتحديد الإستراتيجيات على مستوى الدولة. وتجدر الإشارة ان هذه المؤسسة ستحل محل الإدارة العامة للأمن العسكري.