ينعقد بجينيف يوم 21 ماي إلى 4جوان 2012 مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة وسيناقش خلال دورته هذه التّقرير الوطني الثّاني لتونس. وحدّدت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان يوم 21 نوفمبر الجاري كآخر أجل لقبول مساهمات المجتمع المدني التّونسي حول أوضاع حقوق الإنسان ليتمّ تجميعها في وثيقة موحّدة تعرض على مجلس حقوق الإنسان إلى جانب التّقرير الوطني الّذي تعدّه الحكومة التّونسيّة. يشار إلى أنّ تونس كانت قد استضافت من 31 أكتوبر إلى 03 نوفمبر الحالي بالتّعاون مع المنظّمة الدّوليّة للفركفونيّة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ندوة دوليّة حول آليّة الاستعراض الدّوري الشّامل لمجلس حقوق الإنسان. المصدر: وات