نظّم اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2011 جمع من إطارات وأعوان الإدارة العامة للسجون والاصلاح وقفة إحتجاجية أمام مقرّ إدارتهم المركزية بتونس العاصمة. وأكّد المحتجون” أن النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح لم تعد تمثلهم داعين إلى حلها وإعادة انتخاب مكتبها التنفيذي وذلك على خلفية تصريح أعضاء من النقابة المذكورة بوجود حالات تعذيب وسوء معاملة موثقة لمساجين بوحدات سجنية، بالاضافة إلى تأكيدهم على أن أرشيف بعض السجون تم اتلافه من قبل بعض الأطراف سعيا منها لإخفاء بعض التجاوزات القانونية”. ونفى عماد الجمني عقيد بالادارة العامة للسجون والإصلاح “صحة تصريحات النقابة الأساسية فيما يتعلق بحرق أرشيف وحدات سجنية، مؤكدا أن الأرشيف محفوظ ولم يتم اتلافه وأما بشأن وجود حالات تعذيب فقد أفاد العقيد أن سلك السجون والإصلاح كغيره من القطاعات والإدارات التونسية يمكن أن يشهد بعض التجاوزات لكن الادارة العامة والقضاء ساهران على تطبيق القانون بصرامة وأنه لا مجال للإفلات من العقاب في صورة ثبوت تورط أي كان من أعوان وإطارات الادارة العامة للسجون والاصلاح”. وصرح المسؤول بأن “ما أفادت به النقابة هو تصرف غير مسؤول يسعى إلى بث الفوضى والبلبلة ويسعى إلى الاساءة إلى سمعة السلك مؤكدا أن القضاء هو المرجع الوحيد والفيصل لحل النزاعات دون اللجوء إلى الكشف عن وثائق هامة وغاية في السرية للعموم على غرار ما قام به أعضاء النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح”.