تونس-الصباح : لا يزال الغموض يلف موضوع وكالات الأسفار والنموذج الاقتصادي الجديد الخاص بإلغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف .ومن خلال متابعة تطورات هذا الملف لا تبدو ملامح حل في الأفق في ظل تواصل الوضع على ماهو عليه إلى حد الآن وفشل،بين قوسين، كل مساعي جامعة وكالات الأسفار في إيجاد آذانا صاغية لدى الناقلة الجوية الوطنية للالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا والشروع في اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد. والقول بأن لا بوادر في الأفق يعود إلى ما أسفرت عنه المائدة المستديرة الأخيرة الملتئمة ببادرة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، على هامش الدورة 14 للصالون المتوسطي الدولي للسياحة ميت 2008، والتي تناولت موضوع إلغاء العمولة على تذاكر السفر وتطورات الملف ،ذلك أن الأطراف المشاركة أكدت عدم التوصل إلى اتفاق مع الناقلة الوطنية التي مثل غيابها عن المائدة المستديرة خير تعبير عن غياب الجديد والتطورات بشأن الموضوع. وكانت آخر التطورات تعلقت بإعلان جامعة وكالات الأسفار الشروع في تنفيذ الاتفاق بصفة فردية بداية من غرة أفريل القادم بعد أن تم التشاور بين وكالات الأسفار خلال اجتماع عقد للغرض صلب لجنة النقل الجوي التابعة للجامعة، غير أن هذا الإجراء لم يدخل حيز التطبيق في ظل صدور قرار مجلس المنافسة القاضي بعدم قانونية هذا الإجراء إلى جانب التنصيص على أن الشروع في تطبيق النظام الجديد من شأنه التأثير على المقدرة الشرائية للمواطن... رغم أن الكثير من الانتقادات وجهت لهذا التبرير لأن الإجراء لا يهم إلا فئة محددة من المواطنين وفي الغالب فإن المقدمين على السفر يكونون غالبا من المقتدرين بمعني أن تطبيق المنظومة الجديد قد لا يفسد للود قضية. وللتذكير بتفاصيل الموضوع نشير إلى أنه تم الاتفاق سابقا بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والناقلين الجويين المعتمدين في تونس إلى جانب الناقلة الوطنية للعمل على إلغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف أو مصاريف خدمة تم الاتفاق على كلفتها مسبقا وفق الوجهة والدرجة. غير أنه في الوقت الذي دخل عدد من الناقلين العالميين في تنفيذ المنظومة الجديدة عمدت الناقلة الوطنية إلى جملة من التأجيلات لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ منذ توقيعه يوم 26 أفريل الماضي حيث تم الاتفاق على تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الخاص بالعمولة على الملف يوم 1 جويلية الفارط وأجل في مرحلة أولى إلى شهر نوفمبر الفارط ثم إلى غرة جانفي من السنة الجارية...ولم ير النور إلى الآن... في الوقت الذي تتحدث فيه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عن الوضعية المالية المتردية للكثير من وكالات الاسفار لا سيما تلك التي يرتكز نشاطها بصفة كبيرة على اصدار التذاكر لحساب الشركات الجوية لا سيما وأن الاجراءات المتخذة من قبل وكالات الأسفار استعدادا لتطبيق نظام العمولة على الملف ساهم في اثقال كاهل الوكالات بمصاريف اضافية إذ تشير مصادر الجامعة أن الوكالات استثمرت في التكوين وفي برنامج إعادة تأهيل الأعوان وفق المنظومة الجديدة كما استثمرت وكالات الاسفار في تركيز منظومة تصرف في المحاسبة خاص بالعمولة على الملف (frais de dossiers ). من جهة أخرى قامت وكالات الأسفار بتخصيص ميزانية خاصة للقيام بحملات تحسيسية للحرفاء للتعريف بالنظام الجديد في تعويض العمولة على التذاكر بنظام العمولة على الملف. تضيف مصادر جامعة وكالات الأسفار أن العبء الإضافي الذي تحملته وكالات الأسفار يتصل بالجانب الجبائي وتمثل في تحديد الآداء على القيمة المضافة TVAضمن قانون المالية لهذه السنة على أساس نظام العمولة الجديد والذي لم يدخل حيز التطبيق...
