تونس-الصباح : يتواصل إلى الآن تعليق التفاوض بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وشركات الطيران على رأسها الناقلة الوطنية حول الاتفاق الموقع سابقا بين هذه الأطراف للعمل على إلغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف أو مصاريف خدمة تم الاتفاق على كلفتها مسبقا وفق الوجهة والدرجة. ويأتي تعليق التفاوض وفقا لمصادر من الجامعة بعد سلسلة من التأجيلات لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ منذ توقيعه يوم 26 أفريل الماضي حيث تم الاتفاق على تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الخاص بالعمولة على الملف يوم 1 جويلية الفارط وأجل في مرحلة أولى إلى شهر نوفمبر الفارط ثم إلى غرة جانفي من السنة الجارية ولم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن. ويبدو من خلال ما توفر ل"الصباح" من معلومات أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عازمة على الشروع في تنفيذ الاتفاق بصفة فردية بداية من غرة أفريل القادم بعد أن تم التشاور يوم الجمعة الفارط مع وكالات الأسفار خلال اجتماع عقد للغرض صلب لجنة النقل الجوي التابعة للجامعة التونسية لوكالات الأسفار. وتشير مصادر الجامعة في هذا السياق إلى أنه تمت مراسلة أصحاب القرار بهذا الشأن وفي مقدمتهم وزير النقل في خطوة نحو التحسيس بخطورة الوضع الذي يهدد قطاع وكالات الأسفار إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه الآن. وضع يهدد القطاع وتضيف مصادر الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن اتخاذ قرار الشروع في تنفيذ الاتفاق مع الناقلين الجويين بصفة فردية مرده الوضعية المالية المتردية للكثير من وكالات الاسفار لا سيما تلك التي يرتكز نشاطها بصفة كبيرة على اصدار التذاكر لحساب الشركات الجوية ونشير في هذا السياق إلى وجود حوالي 170 وكالة معتمدة من طرف المنظمة الدولية للنقل الجوي في حين يضم القطاع بصفة اجمالية حوالي 430 وكالة أسفار ويوفر القطاع حوالي 5 ألاف موطن شغل مباشر بالإضافة إلى المساهمة في التشغيل غير المباشر وفي معاضدة القطاع السياحي. وقد ساهمت الاجراءات المتخذة من قبل وكالات الأسفار استعدادا لتطبيق نظام العمولة على الملف في اثقال كاهل الوكالات بمصاريف اضافية إذ تشير مصادر الجامعة أن الوكالات استثمرت في التكوين وفي برنامج إعادة تأهيل الأعوان وفق المنظومة الجديدة كما استثمرت وكالات الاسفار في تركيز منظومة تصرف في المحاسبة خاص بالعمولة على الملف (frais de dossiers). من جهة أخرى قامت وكالات الأسفار بتخصيص ميزانية خاصة للقيام بحملات تحسيسية للحرفاء للتعريف بالنظام الجديد في تعويض العمولة على التذاكر بنظام العمولة على الملف. تضيف مصادر جامعة وكالات الأسفار أن العبء الإضافي الذي تحملته وكالات الأسفار يتصل بالجانب الجبائي ويتمثل في تحديد الآداء على القيمة المضافة TVA ضمن قانون المالية لهذه السنة على أساس نظام العمولة الجديد والذي لم يدخل حيز التطبيق...
