تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» أن الادارة العامة للدراسات التكنولوجية قد شددت في الآونة الاخيرة مطالبتها للأساتذة المتعاقدين وكذلك التكنولوجيين ممن يشغلون مهنة المحاماة بالتخلي عن تعاطي المحاماة في حالة الرغبة في مواصلة مباشرة التدريس لمادة القانون بفروعها المختلفة وذلك بتقديم وثيقة تثبت عدم مواصلة ممارسة مهنة المحاماة في مدة لا تتجاوز الاسبوعين.. وقد هددت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بفسخ العقود المبرمة بينها وبين الاساتذة المعنيين وهم كثر على اعتبار التكوين الشامل الذي تسعى أن تُخْضِعَ اليه خريج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية التي صارت تتواجد في شمال البلاد وجنوبها، شرقها وغربها. كما هددت الادارة بأن يكون لفسخ العقود أثر رجعي على مضمون العقد المبرم سابقا. 2006 - 2007 وستعتبر الاجور التي حصل عليها أساتذة القانون غير مستحقة لأنهم - في رأيها - يجب أن يعاملوا بصفة أساتذة عرضيين لا أساتذة متعاقدين ناهيك وأن راتب الأول يظل أقل بكثير من راتب الثاني لأنه يؤجر بحسب ساعات العمل الفعلي. امتعاض وتململ وفي مقابل هذه الاجراءات المنتظر أن يكون لها عديد الانعكاسات والتأثيرات السلبية عبّر عدد من الأساتذة المعنيين عن إمتعاضهم الشديد لما أتته الادارة العامة للدراسات التكنولوجية التي اختارت أسوأ توقيت من السنة الدراسية لتطرح فيه هذه المسألة وتشغل بال المدرّسين بإعتبار تزامن هذا الاجراء مع الامتحانات النهائية للسنة الجامعية الحالية، ولا يستبعد البعض إمكانية أن يتخلى بعض المحامين ورجال القانون ممن يباشرون التدريس عن مباشرة عملهم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مما من شأنه أن يعطّل عملية استكمال سير الدروس وصياغة الاختبارات وتولي إصلاحها.. وبالتالي فقد اعتبر غالبية المدرسين أن الاجراء طغت عليه الصبغة العشوائية ولم تراع فيه الادارة مصلحة الطلبة. فضلا عن كون عملية الحصول على وثيقة السهو تتطلب بعض الوقت وترجع بالنظر الى مجالس الفروع الجهوية للمحامين. اللجوء الى القضاء.. وارد ومن جهة اخرى وعلى الرغم من استغراب أساتذة القانون من طريقة تعامل إدارة الاشراف مع العقد المبرم بين الطرفين فقد أكد البعض من المدرسين عدم شرعية رجعية فسخ العقود لأن القاعدة تقول إن «العقد شريعة المتعاقدين» وأنه لا يحق للإدارة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغيير صيغة العقد دون موافقة صريحة من الطرف الآخر (الاستاذ) كما أن عملية فسخ العقد تقتضي بدورها سلسلة من الاجراءات القانونية.. وعليه لم يخف بعض الاساتذة إمكانية اللجوء الى القضاء أو المحكمة الادارية للحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.. سيما وأنه وعلى الرغم من عدم قانونية الجمع بين وظيفتين فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظلت وعلى امتداد سنوات عديدة وكذلك منذ الشروع في بعث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وبسبب النقص في إطار التدريس تتغاضى عن مخالفة قانون الوظيفة العمومية وتستنجد بعديد المحامين ورجال القضاء لمباشرة مهنة تدريس القانون وقد أثبتت التجربة جدواها ونجاعتها باعتبار جمع هؤلاء المدرسين بين البعدين النظري والتطبيقي مما انعكس ايجابا على الطالب الذي اكتسب ضرورة معرفة نظرية وأخرى عملية وتطبيقية أفاده بها ممارس تلك المهنة.. وعموما تبقى هذه الاشكالية معرضة لان تطفو اكثر على سطح رحاب موفى السنة الجامعية الجارية والقادمة لكن يبقى الأمل في أن تُتَنَاوَلَ المسألة بأكثر موضوعية وأن تراعى فيها مصلحة الطالب أولا وقبل كل شيء فضلا عن الالتزام بإحترام القانون.. هارون للتعليق على هذا الموضوع:
