اصدرت الدائرة الجنائية بمجكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكمها فيما عرفت بقضية شركة الايجار المالي والتي تابعتها «الصباح» منذ الاطوار الاولى. والمتهمون في هذه القضية هم 28 متهما ومن بينهم 5 متهمات وتتراوح اعمارهم بين 28 و69 سنة، وتورط فيها عدل منفذ ومدير عام لشركة واطارات وفلاحون. واما التهم التي وجهتها لهم دائرة الاتهام فهي التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والحاق الضرر بالادارة والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و172 و175 و176 من المجلة الجزائية. وحسب الوقائع فان وكيلا بشركة ربط الصلة ببعض المستثمرين من الفلاحين واقنعهم ببعث مشاريع فلاحية وهمية تتعلق ببيوت تبريد والحصول على قروض من شركة ايجار مالي وبمقتضى ذلك وقع ابرام 54 عقدا تهم 21 حريفا بقيمة جملية قدرها 36 مليون دينار باعتبار الاداء على القيمة المضافة، وقدر عدد بيوت التبريد ب208 بيوت،الا ان الابحاث كشفت ان اكثر من 50 بيتا لم يقع العثور عليها وحوالي90 بيتا اخرى ليست في حالة جيدة كما بينت التحريات ان مسؤولين بشركة الايجار وافقوا على منح قروض للفلاحين دون التثبت في صحة محاضر المعاينات التي حررها عدل منفذ، بالاضافة الى ذلك فان اطارات ومديرين وعدل منفذ ومدير عام واطار ببنك ساهموا في الحاق الضرر بادارة الجباية وذلك بحرمانها من معلوم القيمة المضافة. وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بثبوت الادانة في حق المتهمين وبعدما طعنوا في الحكم وحضر بعضهم بحالة سراح امام الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس واحضر البقية بحالة ايقاف قضت المحكمة في حقهم باحكام بين سنة و8 اعوام سجنا مع اسعاف 5 منهم بتأجيل العقاب البدني وبذلك اقرت حكمها الابتدائي في حق جل المتهمين.