صرّحت الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس في الساعات الأولى من فجر يوم أمس بحكمها القاضي بإدانة 28 متهما بالتدليس واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه وإلحاق الضرر بالإدارة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و172 و175 و176 من المجلة الجنائية. وقضت بسجن كل واحدة من المتهمات الخمس مدة سنة مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني فيما قضت في حق بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين سنتين و8 سنوات سجنا، وهم مديران ورئيس مدير عام وإطارات ببنوك وتجار وفلاحون. وللتذكير بالوقائع فإنّ وكيلا بشركة إيجار مالي ربط الصلة ببعض المستثمرين الفلاحيين وأقنعهم ببعث مشاريع فلاحية وهمية تتعلق ببيوت تبريد والحصول على قروض من شركة إيجار مالي وفعلا وقع إبرام 54 عقدا ل21 حريفا بقيمة 36 مليارا وتمت العملية بموافقة مسؤولين بالشركة وبالتواطؤ مع عدل منفذ حرّر محاضر معاينات وهمية، وبمساعدة إطارات ببنوك ساهموا في إلحاق الضرر بإدارة الجباية وذلك بحرمانها من معلوم على القيمة المضافة وحرمان وكالة تشجيع الاستثمار الفلاحي من معلوم امتياز تشجيع المستثمرين. وقد أسفرت التحريات عن تورّط 28 شخصا، قضت المحكمة بإدانتهم فجر أمس.