أحيل مؤخرا على أنظارالدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس 28 متهما تتراوح أعمارهم بين م 28 و69 سنة ومن بينهم 5 متهمات وجهت لهن جميعا تهم التدليس واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والحاق الضرر بالادارة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و172 و175 و176 من المجلة الجنائية. وتشير وقائع القضية الى أن أحد الموظفين وهو وكيل شركة ربط الصلة ببعض المستثمرين من الفلاحين أقنعهم ببعث مشاريع من خلال قروض من شركة إيجار مالي وقد كشفت التحريات أن العمليات تتعلق ب54 عقدا بهم 21 حريفا بقيمة جملية قدرها 36 مليون دينار باعتبار الاداء على القيمة المضافة وبعد التدقيق في العمليات المتعلقة ببيوت التبريد وعددها 208 اتضح أن 58 منها غير موجودة و91 بيتا لم يتسن العثور عليها. كما تبين أن مسؤولين بالشركة وافقوا على منح قروض للفلاحين دون التثبت في صحة محاضر المعاينات التي حررها عدل منفذ كما اتضح ان اطارا ببنك ومديرين قد ساهموا في الحاق الضرر بادارة الجباية وذلك بحرمانها من معلوم على القيمة المضامفة وايضا حرمان وكالة تشجيع الاستثمار الفلاحي من معلوم امتياز تشجيع المستثمرين. وقد أحيلوا على المحكمة الابتدائية بتونس واتضح وجود عدل منفذ ورئيس مدير عام ومديرين وتجار وفلاحين وغيرهم قد تورطوا في هذه القضية وتراوحت الاحكام بين العام وال5 سنوات سجنا فطعنوا في الاحكام الصادرة ضدهم وحضروا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وطلب محامو الدفاع تأخير القضية فاستجابت المحكمة لطلبهم وأخرت القضية الى شهر ماي 2008.
