يشرف صباح اليوم عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على انطلاق أولى المؤتمرات الجهوية للمنظمة التي تفتتحها ولاية باجة. بهذه المناسبة شكلت جملة من المسائل ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية الجهوية كما الوطنية للمنظمة، إلى جانب الاستحقاق الانتخابي البلدي والملفات الحارقة المزمع تداولها خلال الخماسية القادمة للاتحاد أبرز المحاور التي شكلت موضوع الحوار الهاتفي مع الزار نورده في هذه المساحة. تشرف اليوم على انطلاق مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة.. تحت أي عنوان ينتظم هذا الاستحقاق وبأي قدر من ضمانات الشفافية والديمقراطية تنعقد سلسلة المؤتمرات؟ -يندرج تنظيم هذه المؤتمرات وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي الذي يحدد مواعيدها كل خمس سنوات. تم في مرحلة أولى خلال شهر نوفمبر الماضي تجديد هياكل الاتحادات المحلية والقطاعية والآن ندخل مرحلة الهياكل الجهوية يليها موعد المؤتمر الوطني، وبالتالي نكون قد عملنا بشكل تصاعدي من القاعدي إلى المركزي في تنظيم الاستحقاق الانتخابي باختيار نواب من مختلف الهياكل. من العزوف إلى الإقبال.. في تصريح سابق لم تنف تسجيل عزوف من الفلاحين للترشح للمؤتمرات المحلية أو القطاعية.. هل تتوقع الأمر ذاته مع المؤتمرات الجهوية؟ - لا هذا غير وارد وهناك عديد المترشحين، حتى أن عدد الترشحات المسجلة في بعض المؤتمرات الجهوية قارب ضعف عدد المقاعد المخصصة صلب المكاتب التنفيذية لتبلغ 22و23 أحيانا للتنافس على12 مقعدا، وهو يعكس إقبالا كبيرا في المستوى الجهوي على هذه المؤتمرات. رافقت انتخابات الهياكل القطاعية الأخيرة عديد الاحتجاجات وأثارت جدلا حول شفافية تنظيمها هل تتوقع أن تعرف المؤتمرات الجهوية نفس ردة الفعل؟ - «ماثماش علاش» في رأيي لأن الحرص قائم على إيجاد وترسيخ آليات الشفافية والديمقراطية في مختلف المستويات بما يؤسس لمنظمة قائمة على أسس صحيحة ترتكز إلى آليات تحترم من الجميع. ماذا الآن عن موعد المؤتمر الوطني القادم هل تحدد موعده؟ - لا الموعد لم يحدد بعد لأنه من مشمولات المجلس المركزي، وقد دعونا خلال اجتماع المكتب التنفيذي أمس المجلس المركزي إلى الاجتماع يوم 7 فيفري المقبل لضبط موعد رسمي للمؤتمر الوطني، علما أن انتهاء عقد المؤتمرات الجهوية حدد ليوم28 جانفي الجاري. الأقرب إلى الظن أنه سيكون خلال شهر ماي القادم أليس كذلك؟ -هذا على اعتبار أن الدعوة لانعقاده يجب أن تصدر قبل ثلاثة أشهر عن انعقاده. الانتخابات البلدية هذا يعني أنه سيتزامن مع موعد الانتخابات البلدية في ذات الشهر، فهل ستشاركون كمنظمة في هذا الاستحقاق؟ -كمنظمة لا تعتزم الدخول في الانتخابات البلدية وهذا من قرارات المكتب التنفيذي، وبالتالي كمنظمة لن نشارك في البلديات لكن كأفراد لهم حرية الترشح باعتباره خيارا شخصيا بعيدا عن مظلة المنظمة التي لم تشارك سابقا في الانتخابات التشريعية ولم نسمح لأعضاء هياكلها بالمشاركة. وهذه المرة التزمنا بعدم المشاركة كاتحاد ويبقى الخيار حرا للأفراد. لماذا فسحتم المجال للترشح الفردي إذن؟ - لأننا لا نريد التضييق على الأفراد وفي كل الأحوال الترشح يكون بصفة شخصية وليس بعنوان الانتماء للمنظمة. طيب وماذا عنك، هل ستجدد ترشحك للمؤتمر الوطني القادم للاتحاد؟ - مبدئيا نعم سأترشح.. تحديات بالجملة هل من قوانين أو برامج تعتزم طرحها خلال المؤتمر لم تتمكن من تحقيقها هذه الفترة؟ - هناك عديد المحاور وجب الاشتغال عليها مستقبلا، علما أن ما عملنا عليه خلال هذه العهدة حققنا فيه النجاح المنشود بعد أن أصبح الاعتراف بالفلاحة كمحرك للتنمية وكعمود فقري للاقتصاد قناعة مشتركة من كل الأطراف الفاعلة. وبالتالي يتعين العمل الآن على ترجمة هذا الوعي على أرض الواقع وذلك بالاشتغال على جملة من الملفات منها التحسين من المردودية والحد من الإتلاف في حلقة ما بعد الإنتاج خاصة أن 30 بالمائة من المنتوج الفلاحي يهدر ويتلف بعد خروجه من الحقل. كما يجب تحسين وتطوير منظومة التحويل على مستوى الضيعة ليصبح الفلاح قادرا على ترويد منتوجاته بالأسواق. وبالتوازي وجب أيضا الاشتغال على التصدير عبر التطوير من مردودية الفلاح. وهذا يتطلب تحسين قدرات الفلاح الإنتاجية بتطوير البنية التحتية ومعالجة الملفات الهيكلية من توفير مياه الري والاسمدة والأدوية.. وتحسين منظومة الإرشاد. وإحكام استغلال الأراضي الدولية المهملة بتوفير حوافز تسمح للشبان باستغلالها وتثمينها كمواطن شغل يستفيد منها الشباب العاطل وتستفيد منها الدولة.
