يعكف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان على النظر في قضية مخدرات المتهم فيها شاب من مواليد سنة 1993 وجهت اليه تهم المسك والحيازة والعرض والنقل والتوسط والشراء والاحالة والتسليم والتوزيع لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الاتجار ومسك نفس المادة بنية الاستهلاك واستهلاكها، وقد صدرت فيه بطاقة ايداع بالسجن. انطلقت الأبحاث في القضية خلال شهر جوان 2017 حيث اشتبهت دورية تابعة لمركز حرس المرور بالناظور في أمر سيارة كانت مارة بالمكان فتم الاشارة على سائقها بالتوقف فاستجاب وكان يتولى قيادتها بمفرده قادما من مدينة "تالة" بالقصرين متجها الى مقر اقامته بولاية بن عروس وبتفتيش الأعوان للسيارة تم العثور على عشرة صفائح من مخدر "القنب الهندي" تم اخفاؤها بإحكام تحت الواقي الخاص بعلبة تغيير السرعة وباستفسار السائق في خصوصها أكد أنها لا تخصه ولا علم له بها باعتبار ان السيارة غير تابعة له بل استعارها من ابن عمه ورجح ان تكون المخدرات المحجوزة تابعة لهذا الأخير وبمجابهته بأقواله التي ذكر فيها حال دخوله الى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بالفحص انه اقتنى المخدرات من مدينة سبيطلة تراجع في هذه التصريحات وأكد أنه كان مرتبكا ولا يعي ما يقول. وبمزيد استنطاقه ذكر انه تحول قبل يوم من ضبطه الى معتمدية "تالة" مرورا بولاية الكاف وفور وصوله الى هناك التقى بأبناء عمه وأقاربه بمقهى بالمكان وواصل طريقه نحو مدينة القصرين حيث التقى شخصا كان تعرف عليه على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بعد ان اتفق معه على تمكينه من كمية من الشماريخ "فلام" وذلك بحديقة بالمكان وقد قدم هذا الاخير وكان يستقل دراجة نارية فطلب منه المتهم مرافقته لشراء مخدر "الزطلة" فتحولا معا حيث التقيا أحد الأشخاص والذي يجهل هويته وقد مكنه هذا الاخير من صفائح "الزطلة" المحجوزة حيث تولى اخفاءها بأحكام تحت الواقي الخاص بعلبة تغيير السرعة بعد ان سلم مرافقيه مبلغا ماليا قدره ستة الاف دينار، وخلال الأبحاث الأولية امتنع المتهم عن القيام بالتحاليل البيولوجية لإثبات ما اذا كان مستهلكا للمادة المخدرة من عدمه فيما أكد في اعترافاته الأولية انه سبق له ان تعاطى المخدرات بمقر اقامته بالمدينة الجديدة واكد انها المرة الاولى التي يتحول فيها الى ولاية القصرين بنية جلب كمية من مخدر "الزطلة" قصد المتاجرة فيها. فاطمة الجلاصي
