أسقط مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة ساخنة متشنجة ومنفلتة الى حد كبير فصولا هامة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الامان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ولإنقاذ هذا المشروع الوارد في 23 فصلا طلب سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي انكبت على دراسته منذ التاسع من جانفي الماضي في آخر لحظة إحالته على لجنة التوافقات قصد تعميق النظر في تلك الفصول ومحاولة التوصل الى صيغ توافقية قبل عرض المشروع برمته على التصويت. وتتعلق الفصول التي تم اسقاطها بإحداث الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية، وقد حاول وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تمرير الاحكام المتعلقة بهذه الوكالة بشتى الطرق وأدخل عليها تعديلات شكلية عدة مرات وعرضها على التصويت لكنها لم تحظ بالعدد المطلوب أي مائة وتسعة أصوات نظرا لأن تمرير فصول مشروع قانون اساسي تستوجب موافقة مائة وتسعة نواب. وينص الفصل السادس الذي تم اسقاطه أكثر من مرة على ان تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتطلق عليها تسمية الوكالة الوطنية للادماج والتنمية الاجتماعية. وتتولى تنفيذ البرامج ووضع الاليات الملائمة والكفيلة بالحد من الفقر وتحقيق الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وتضبط مشمولات هذه الوكالة وتنظيمها المالي والاداري وطرق تسييرها بمقتضى امر حكومي. كما أسقط النواب الفصل التاسع عشر في صيغته المعدلة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وهو ينص على ان تتولى الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج المسوحات الوطنية والتقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.. مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية أسقط النواب أول امس الفصل الخامس لكن الوزير عدله خلال جلسة امس وعرضه على التصويت وحظي هذه المرة بموافقة 111 نائبا وبذلك تم انقاذ المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية الذي نص هذا الفصل على احداثه. وسيتولى هذا المجلس تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الادماج الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحد من الفقر ويرأس هذا المجلس رئيس الحكومة ويقع ضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله بأمر حكومي. ورغم تمرير بقية فصول مشروع القانون في صيغتها الاصلية فإن الفصول التي تم اسقاطها مفصلية ولا يمكن لمجلس نواب الشعب المصادقة على المشروع برمته دونها. وحسب الفصول التي مررها النواب خلال جلستهم العامة تنتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وعلى اساس مراعاة الاتفاقيات الدولية. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الامان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي. ويتم استرجاع المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين بالبرنامج وتتبعهم. ويقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ الى الخدمات العمومية وظروف العيش. وجاء في الفصول التي صادقت عليها الجلسة العامة أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تتولى وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي وتصنيفها الى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل. منافع تتمثل المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي حسب الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في تحويلات ودعم مادي، ومنافع صحية اضافة الى اليات الادماج والتمكين الاقتصادي. حيث تسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر وتضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية. وبالنسبة الى المنافع الصحية فان الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل تنتفع بالعالج والتداوي والاقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل. وإضافة الى هذه المنافع تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالأولوية في الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي. وحسب ما جاء في الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة تتخذ الدولة إجراءات تفضيلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، وتمنح لهذه الفئات الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي إطار نفس الباب أي الباب المتعلق بالمنافع مرر النواب فصلا تتخذ الدولة بمقتضاه كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. وصادق النواب خلال جلستهم العامة على تمتيع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي على ان تضبط مقاديره وحالات اسناده بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية. كما عادوا الى فصل سبق وأن اسقطوه أول امس ومرروه وهو يضبط اهداف برنامج الامان الاجتماعي المتمثلة في ضمان الحق في حد ادنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وفي النهوض بهذه الفئات والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها الى الخدمات الاساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل وتعزيز اليات الادماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات والحد من الفقر ومن الارتداد اليه وتوارثة ومقاومة الاقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. ◗ سعيدة بوهلال المعارضة تفضح الأغلبية لعدم قدرتها على توفير النصاب لتمرير قوانين حكومة وحدة وطنية بصرف النظر عن مضامين فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث برنامج الامان الاجتماعي التي تم اسقاطها خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس وأمس الاول، مضامين خلافية كانت أو توافقية، فإن غياب العديد من نواب كتل الائتلاف الحاكم خاصة نداء تونس، هو الذي ادى الى إسقاط تلك الفصول حسب ما أكده نواب المعارضة. وفي هذا السياق احتجت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو بشدة على تعطل الجلسة العامة عدة مرات بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وقالت إن ما يحدث تحت قبة البرلمان يؤكد وجود ازمة حكم عميقة جدا، وفسرت ان كتل الاغلبية الحاكمة إذا لم تستطع تمرير القوانين، فالحكومة لا وجود لها. واستغرب احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية دعوة النائبة عن نداء تونس أميرة الزوكاري جميع النواب الحاضرين خاصة نواب المعارضة الى التصويت لفائدة مشروع القانون، وقال انه من غير المعقول أن يفرض على المعارضة تبني المشروع والتصويت لفائدته بدلا عن نواب الاغلبية الحاكمة المتغيبين. وأضاف أن الأغلبية هي المطالبة بجلب نوابها المتغيبين وتمرير قانونها لا ان تفرض على المعارضة التصويت لفائدته خاصة وانه بتلك الصيغة سيكون كارثة على الفقراء وسيكون بداية لتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتعلقة برفع الدعم. وفسر أنه لهذا السبب ستصوت الجبهة الشعبية ضده. وقال نعمان العش النائب عن الديمقراطية انه من غير المعقول ان يشتغل حزب نداء تونس الحاكم بعشرين نائبا فقط وأضاف ان كتلة هذا الحزب سبق لها وأن قالت بالديمقراطية يمر ويقصد عند تمرير قانون المصالحة لذلك عليها أن تجند نوابها لتمرير مشروع إحداث برنامج الأمان الاجتماعي وعليها أن تطلب منهم الحضور لا أن تفرض على نواب المعارضة التصويت بنعم. أما شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية فحذر أنه سبق لمجلسهم ان أجل الأسبوع الماضي النظر في مشروعين آخرين بسبب عدم اكتمال النصاب وقال ان هذه الاشكالية تكررت أمس وهي تؤكد أن صلاحيات مجلس نواب الشعب سرقت وحولت الى قرطاج ولم يعد المجلس السلطة الاصلية في البلاد بل هناك بعض الاشخاص هم الذين يتحكمون في مصيرها أما النواب فهم مجرد ظل. وتعقيبا على الاتهامات التي وجهها نواب المعارضة لكتلة نداء تونس قال سفيان طوبال رئيس هذه الكتلة انه لا يلزم المعارضة بالتصويت لفائدة مشروع القانون. ودعا الى عرضه على التصويت واذا حظي بالعدد الكافي يمر واذا لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات يسقط.. وكرر طوبال هذا الطلب أكثر من مرة، الأمر الذي أثار حفيظة حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس لذلك سارع بتحذير رئيس اللجنة النائب عن نفس الكتلة سهيل العلويني بأن طوبال يريد اسقاط المشروع، ولم ينتبه الناصفي الى أن المصدح التقط صوته. ولتلافي تكرر الغيابات التي عطلت اشغال مجلس نواب الشعب تمسك نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بتطبيق النظام الداخلي ودعا الى معاقبة النواب المتغيبين وطالب بمواصلة التشهير بأسمائهم عبر نشرها في موقع المجلس. وذكرت ليلى الحمروني النائبة عن الوطنية ان مجلس نواب الشعب أصبح غير قادر على التصويت على مشروع قانون اساسي رغم التوافقات التي حصلت بشأنه وبينت أن الاشكال ليس سياسيا لأن المعارضة من حقها في كل وقت التصويت بلا او الاحتفاظ ولكن المشكلة في الكتل التي تبنت المشروع والتي هي غير قادرة على تجنيد نوابها لحضور جلسة التصويت. ◗ بوهلال مبادرتان تشريعيتان جديدتان لكتلة النهضة عقدت كتلة النهضة أمس بمقر مجلس نواب الشعب ندوة صحفية لتسليط الاضواء على مبادرتين تشريعيتين جديدتين من اعداد نوابها. وتتعلق المبادرة الاولى بتنقيح مجلة الجنسية التونسية، وقال النائب حسين الجزيري إن الهدف من هذا التنقيح هو رفع الموانع امام كل مولود من ام تونسية واب اجنبي يبلغ من العمر 18 سنة لكي يحصل على الجنسية التونسية. وفسرت النائبة زينب البراهمي أنه سبق للمشرع ان تدخل سنة 2010 وعدل مجلة الجنسية ومنح بصفة استثنائية ابناء التونسيات من اباء اجانب، فقط الابناء الذين بلغوا سن الرشد امكانية التمتع بالجنسية التونسية وتم امهالهم سنة واحدة لذلك، لكن امام انشغال الجميع بأحداث الثورة لم يؤت هذا التنقيح أكله. وابدى الجزيري أسفه لصعوبة الحصول على الجنسية التونسية ووجه دعوة للسلطات التونسية لكي تدرك ان عدد التونسيين في الخارج يتزايد بنسبة اربعة مرات اكثر مما هو الحال في تونس وأضاف أن هناك العديد من التونسيات متزوجات بأجانب مغاربة وجزائريين وغيرهم ومن حق ابنائهم الحصول على الجنسية التونسية، ونفى الجزيري بشدة أن تكون غاية المبادرة التشريعية ايجاد تسوية لأبناء التونسيات اللائي التحقنا بتنظيمات ارهابية وتزوجن ارهابيين وبين انه يهم الابناء الذين بلغوا سن الرشد اي 18 سنة. أما المبادرة التشريعية الثانية فتتعلق بتثمين التراث الجيولوجي و قدمها النائب حسين اليحياوي وأكد أن هدفها هو حماية التراث الجيولوجي وتثمينه وتصنيفه وحمايته وزجر الاعتداءات عليه وهو يشمل التراث الجيولوجي الثابت والمنقول.. وبين اليحياوي أن هناك نيازك تسقط في الجنوب ويقوم متساكنون بجمعها وبيعها بمبالغ تصل الى ستة او سبعة الاف دينار وأضاف ان هناك باحثين يأتون خصيصا من امريكا للبحث عن هذه الاجسام وهي صغيرة وليست ثقيلة كما يتبادر الى الاذهان لكنها شديدة الاهمية في مجال البحث العلمي. ◗ بوهلال مجلس النواب يقرر تكوين لجنة القدسوفلسطين قرأ محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو بيان المجلس حول تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقال انه تقرر تكوين لجنة برلمانية بالمجلس وهي لجنة القدسوفلسطين. هذا البيان تم ارساله الى رؤساء كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي، والجمعية البرلمانية للمتوسط، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الافريقي. وينص بيان المجلس على ما يلي: «على إثر تنفيذ القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف والتصعيد الصهيوني الخطير الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، فإن مجلس نواب الشّعب في جلسته العامة المنعقدة يوم 15 ماي 2018 والتي تتزامن مع الذكرى الأليمة للنكبة: - يعبّر عن شجبه لما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، ويدين اعتداءاته الوحشية ضد المدنيين العزل والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. - يجدّد رفضه القطعي نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وإدانته إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها مؤكّدا مخالفته للشرعية الدولية ويدعو إلى التراجع عنه. - يؤكّد مساندته لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال ويطالب كافّة القوى الفاعلة والضمائر الحيّة في العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل والضّغط على الكيان الصهيوني للكف عن ممارساته الإجرامية واعتداءاته الوحشية. - يقرر إحداث لجنة القدسوفلسطين بمجلس نواب الشعب. - يدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني خاصة عمليات قتل الأبرياء المرابطين على الشريط الحدودي لقطاع غزة . - يدعو برلمانات العالم إلى التحرك السّريع لنصرة فلسطين والتصدي للعدوان ووضع حد لمعاناة الأسرى وفي طليعتهم أعضاء المجلس التشريعي المختطفين. عاشت فلسطين حرة مستقلة عاش القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية.
