إن الاحتجاجات والإضرابات وكل أشكال النضالات النقابية هي جزء من الحياة الديمقراطية، وهي في تونس مقنّنة ومنصوص عليها بالدستور والكثير من المطالب تحققت بفضل التحركات والنضالات النقابية، لكن ذلك لا يعني منح أصحاب هذا الحق صكا على بياض. ولا يعني الأمر البتة، ترك التونسيين رهينة أمزجة المسكونين بهاجس الزعامة النقابية، الذين استغلوا ضعف الدولة وهوانها لفرض أجنداتهم على الجميع بمن في ذلك القيادات النقابية. والمتأمل للوضع اليوم في البلاد ينتهي إلى أن هناك فعلا مبالغة في استعمال حق الإضراب واجحافا في حق التونسيين في هذا الباب. فقد كان يوم أمس مثلا بالعاصمة، يوما قاسيا بالنسبة للكثيرين من مستعملي السيارات الذين وجدوا أنفسهم في مجابهة مشكل طارئ يتمثل في نفاد الوقود من أغلب المحطات نتيجة تواصل الإضراب العشوائي لسائقي شاحنات نقل المحروقات من أجل مطالبهم النقابية. ورغم تطمينات المسؤولين الذين سارعوا بالتأكيد على أن كميات الوقود كافية لتلبية الحاجة، وبقطع النظر عن التوصل إلى حل مع المضربين أم لا، فإن الواقع صباح أمس كان مختلفا والمشهد كان بائسا بعد أن تحصنت جل محطات البنزين بموانع وحواجز وأغلقت في وجه قاصديها مخلّفة العديد من الاسئلة المعلّقة لديهم حول وضع البلاد وحول المستقبل الذي ينتظرنا.. وقد كانت الايام الأخيرة كذلك صعبة جدا بالنسبة للآلاف من العائلات التونسية، التي اضطرت للاستسلام لواقع غريب ناتج عن الصراع بين نقابات التعليم الثانوي ووزارة التربية، والذي كانت امتحانات الثلاثي الأول(كان من المفروض أن تجري قبل عطلة الشتاء) وقوده، مع ما رافق ذلك من تخمينات وفرضيات وجدل وتخوّفات من عام دراسي ضائع، بقيت كلها إلى اليوم بلا أجوبة. ويمكن الجزم بأن التونسيين صاروا يعيشون على وقع أخبار الإضرابات في كل المجالات وأن الشعور الطاغي اليوم هو أنه يمكن لأي فئة كانت مهما كان عددها، أن تعطل مصالح الناس باسم المطلبية وباسم حقها في الاحتجاج والإضراب ويمكنها متى أرادت ذلك، أن تتخذ التونسيين رهائن من أجل تحقيق مطالبها ومصالحها. وإذ نجدد التذكير بأن الاحتجاجات السلمية واللجوء للإضرابات، إن لزم الأمر لتحقيق المطالب، مكفولة بالقانون، لكن هذا الحق يتحول إلى سلاح ذي حدين عندما يتم استعماله بعشوائية على غرار ما يحدث اليوم في العديد من المجالات والقطاعات، بمعنى يصبح ضرره أكبر من منافعه. ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا أنه وإذا ما تواصلت الإضرابات العشوائية خاصة في المجالات الحيوية بالنسبة للمواطن، فإنها من شأنها أن تدفع التونسيين، دفعا، إلى الاختيار الصعب، وهو مناهضة كل أشكال التعبير عن الاحتجاج، توقيا من انعكاساتها السلبية على سير حياتهم اليومية وعلى مصالح البلاد. وإننا وإذ نحمل الدولة المسؤولية كاملة إزاء تواصل استعمال المواطن كرهينة لتحقيق المطالب لعدم قيامها بما هو مطلوب منها في مثل هذه المواقف الصعبة وهو ضمان حد أدنى من الخدمات التي تحول دون تعطيل المصالح بالكامل، فإننا ندعو الزعامات النقابية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في مقاومة كل أشكال الانفلات النقابي. إننا نقصد بطبيعة الحال، وضروري أن نوضح ذلك، الزعامات التي اكتسبت شرعيتها من تاريخها النضالي والتزامها بالدفاع عن المصلحة الوطنية.
