لماذا عدم إجبارية ربط الحزام داخل المناطق البلدية والحال أنها الأكثر حوادث؟ تونس الصباح يعتبر شد حزام الآمان من الشروط الأساسية والأولى التي يجب أن يقوم بها راكب السيارة في أوروبا، وذلك بقطع النظر عن كونه سائقا أو مصاحبا. ولم تستثن القوانين الأوروبية أي نوع من السيارات السياحية وسواقها وركابها في هذا المجال، كما أنه لا فرق بين الجهات والاماكن والطرقات والسواق، فالكل يطبق عليه هذا القانون أين ما كان على الطريق وفي كل الأوقات. وباعتبار دخول هذا الحزام حيز القانون في تونس، والتنصيص عليه في مجلة الطرقات، وكذلك تضمينه داخل القوانين الخاصة بالطريق، واعتباره مخالفة. فكيف يسير به الأمر عندنا؟ هل هو إجباري على السائق وكل ركاب السيارة؟ وهل يطبق هذا القانون على كل أنواع السواق وسياراتهم؟ وهل هو جار به العمل على دوام أيام السنة ولياليها أم أننا لا نتذكره ونقوم بحملات ردع للمخالفين بشأنه إلا أيام العطلة الآمنة، وخصوصا في الصيف عند تطور حركة المرور؟ وهل يطبق هذا القانون في كل الطرقات والأماكن؟ قانون حزام الآمان ولد مشوها في تونس ما إن ظهر قانون حزام الأمان في تونس خلال العشريات الماضية، وما صاحبه من شروط بخصوص إجبارية شده داخل السيارة، واعتماده كقانون واعتبار عدم شده مخالفة يعاقب عليها قانون الطرقات ومجلته حتى تصايحت الحناجر وتكاثرت التذمرات حوله، وكثرت الرويات حوله. فقد اعتبره البعض مكبلا لحركة السائق، وخطرا عليه، وتذرع البعض الآخر بما يمكنه أن يسبب من أمراض نتيجة إلتصاق مستعمله بالكرسي، وراجت بشأنه روايات من طرف سائقي سيارات الأجرة «تاكسي»، واعتبروا شده داخل التاكسي مجلبة للخطر حيث يقيد حركة السائق عند السطو أو التطاول عليه من البعض. ولعل الأغرب في ضرب هذا القانون والحد منه، وقتله في المهد هو المطالبة بعدم إستعماله في المناطق البلدية واقتصار اعتماده على الطرقات الوطنية والسيارة، وهو ما انتهت اليه الامور بشأن هذا القانون وتطبيقه. وهكذا ومن خلال بعض التنقيحات والتعديلات التي تمت بشأن هذا القانون، وفي الإبان أيضا، ودون أن يعمر حسب ما جاء به بالكامل، انطلقت جملة من التحويرات عليه وعلى روحه العامة، حيث تخلص سواق سيارات الاجرة منه نظرا لجملة الاعتبارات والروايات والتعلات التي حيكت ضده، وتلا ذلك عدم إعتماده في المناطق البلدية، وتبع ذلك اقتصار إستعماله على الأطرقات الوطنية فقط من طرف السائق والراكب الجالس في المقعد المحاذي للسائق. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل شيئا فشيئا بدأ أعوان الأمن يغضون الطرف عن مخالفة عدم شد حزام الأمان والمطالبة المتأكدة بذلك، وقلت المخالفات على الطرقات في هذا الاتجاه، ووقع تسيب كامل من طرف السواق بخصوصه، وأصبحت المسألة مرتبطة باجتهاد عون الأمن أو قل باهوائه في تسجيل المخالفات المتعلقة بحزام الأمان. وهذا وكما أسلفنا الذكر أفرغ قانون إجبارية إستعمال حزام الأمان من محتواه، بل أجهض في نسبة هامة منه ومن قانونية واجبارية إستعماله وسرعان ما أصبح مشوها مباشرة بعد ولادته وتنزيله عبر قانون الطرقات في تونس. هذا القانون يحيا في بعض المناسبات فقط لئن لم يحذف قانون حزام الأمان من مجلة الطرقات التونسية، وبقي عدم اعتماده يمثل مخالفة يمكن أن يتعرض لها سائق السيارة، فإن تحريكه أصبح مناسباتيا، فخلال هذه الأيام، ولعله بمناسبة العطلة الامنة التي انطلقت هذا الاسبوع عاد الأمن ليشدد على إعتماد الحزام، وأصبحت الدوريات تترصد أصحاب السيارات على الطرقات، وارتفعت خلال اليومين الاخيرين نسبة المخالفات في هذا الشأن بشكل ملفت للإنتباه. ولعل السؤال الذي يحضرنا على ضوء تحرك الأمن بخصوص حزام الأمان، هو لماذا يتم التأكيد على حزام الأمان في هذه الفترة؟ ولم لا يكون هذا القانون ساري المفعول على امتداد أيام السنة؟ هل يبقى الحزم في تطبيقه وإجراء المخالفات من أجله مرتبطا فقط بالعطلة الآمنة؟ كل هذه الاسئلة وغيرها المتعلقة بحزام الأمان تبقى مطروحة، ونعتقد أن هذا القانون لا يمكنه أن يبقى على هذه الحال من التطبيق. فإما أن يطبق بالكامل، وبكل الاجراءات التي جاءت به، أو يقع التراجع عنه، ورفعه من مجلة الطرقات. كما أن تطبيقه، طبقا للتحويرات التي أجريت عليه لا بد أن تحترم، حيث لا يمكن العودة إليه في المناطق البلدية طبقا لما تم من إجراء بعدم اعتماده في هذه المناطق. شد حزام الأمان داخل السيارة ضرورة قصوى بقطع النظر عن القانون وبعيدا عن القانون الذي جاء حول حزام الأمان، يلاحظ الواحد منا أن كل السيارات السياحية باتت مجهزة بهذا الرباط، ولا نعتقد أن حضوره داخل السيارة كأحد أبرز تجهيزاتها قد وضع للزينة، بل هو شرط فرض على المصنع وقد ترفض السيارة اذا ماكانت بدون حزام أمان. كما أن أبعاد حزام الأمان لا تقف عند اعتماده من عدمه، ولا تتصل بالمخالفات بشأنه، إنما هو مسألة تتعلق بأمن سائق السيارة وكل ركابها وضمانا لهم ولسلامتهم في كل الطوارئ. ويشار أن حزام الأمان يمكنه أن يقي مستعملة عند الحادث، ويجنبه المخاطر بنسبة تفوق 80 في المائة. فهل بعد كل هذا يمكن النقاش بشأن ضرورته وإلزامية استعماله. نعتقد أن كل من يعارض أو يتهاون في وضع الحزام وشده داخل السيارة، وفي كل الأماكن بلدية كانت أو خارجها يبقى مغامرا، ومعرضا نفسه للخطر، ومتهاونا بها وبمن معه داخل السيارة. فهل ينتبه كل مستعمل سيارة، ويضع هذا الحزام الذي يقيه بنسبة هامة من المخاطر التي لا تؤشر على حضورها، ويمكنها أن تحصل في أية لحظة، ولأي كان على الطريق، ومهما كانت السرعة التي يسير بها.
