لتطوّر الكلفة ولمزيد الحث على الإنتاج اعتماد تقنيات رقمية متطوّرة لتحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية .. رسم خطاب رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة موفى الاسبوع الماضي الخطوط الرئيسية للاستراتيجية القادمة للقطاع الفلاحي بما يعزز تموقعه بالمشهد التنموي للبلاد دون تجاهل لجسامة التحديات التي يفرزها تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والحرص على تعزيز التواجد بالاسواق الخارجية. وكالعادة تمخضت الاحتفالات بعيد الفلاحة عن جملة من الاجراءات والقرارات المتعددة والمتنوعة استهدفت عديد المجالات بما يفتح افقا ارحب امام العائلة الفلاحية الموسعة ويحقق تثمينا اوسع للمكاسب المنجزة سابقا.. وعلى اهمية القرارات المعلنة التي وجدت صدى ايجابيا في مختلف الاوساط الفلاحية كان لاجراء مراجعة اسعار الحبوب على مستوى الانتاج وقعا خاصا ومباشرا على المنتجين باعتبار تطلعهم الى مثل هذه الحركة المنصفة في ضوء الكلفة المتصاعدة المتكبدة على صعيد الانتاج. كلفة متزايدة للتوسع في تفاصيل القرار وتداعياته الايجابية حتما على المزارعين بادرنا بطرح السؤال على السيد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والموارد المائية الذي تفضل بابراز اهمية القرار الذي يتدرج في اطار متكامل مع بقية القرارات المعلنة بما يعكس الاحاطة والاصغاء الدائم لرئيس الدولة لمشاغل الفلاحين والقطاع ككل موضحا في تصريح خاص للصباح ان قرار الترفيع في اسعار الحبوب عند الانتاج بدينار واحد للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين يأتي مراعاة للكلفة المتزايدة التي يتحملها المنتجون جراء تثمينهم للعوامل المناخية وحرصهم على تعهد زراعاتهم بالمداواة والتسميد لمقاومة الامراض الفطرية التي تجد في العوامل المناخية (امطار حرارة ورطوبة) ارضية سانحة للانتشار بمزارع الحبوب وقد اضطرت هذه الظروف الفلاحين الى المداواة هذا الموسم ثلاث مرات اكثر من العادة بما يكبدهم مصاريف اضافية ناجمة عن ارتفاع مستلزمات التسميد والمداواة واليد العاملة.. ومن هذا المنطلق كان قرار المراجعة الذي شمل ايضا يضيف الوزير مادة الشعير بدينارين للقنطار الواحد تشجيعا للمنتجين على انتاج هذه المادة خصوصا وان التوجه يقضي بالتوسع في استغلال الشعير كمادة بديلة للقطانيا والذرة ضمن العملية العلفية بعد الارتفاع الهام لاسعار المواد الموردة.. وبالنسبة لمادة التريتيكال يندرج الترفيع في سعرها عند الانتاج بدينارين للقنطار الواحد في اطار تشجيعي وتحفيزي للفلاحين على مزيد تطوير انتاجها بعدما لوحظ من تراجع في هذا المجال.. حماية الاراضي الفلاحية النقطة الثانية التي طرحناها على انظار وزير الفلاحة والموارد المائية تتعلق بالاجراء القاضي بتحيين خرائط حماية الاراضي الفلاحية باعتماد التقنيات الرقمية المتطورة في ادراج مختلف المتغيرات الطارئة ضمنها واخذها بالاعتبار عند ضبط التوجهات المستقبلية لانظمة التهيئة العقارية. وباستيضاح السيد الحبيب الحداد عما اذا كان مثل هذا الاجراء يرمي الى وضع حد لنزيف الاراضي الفلاحية وحماية الرصيد العقاري الفلاحي من زحف العمران لم ينف هذا التوجه لكنه اكد ان الغاية من التحيين ترمي الى الاخذ بالاعتبار المتغيرات الطارئة على هذه الخرائط في اطار من التناغم من امثلة التهيئة العمرانية حتى تكون مطابقة للواقع ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية حتى تعكس خرائط حماية الاراضي الفلاحية الوضع الحقيقي لهذه الاراضي بكل دقة بما يساعد على اعداد الامثلة العقارية وسترتكز عملية التحيين على الية جديدة تتمثل في التقنيات الرقمية المتطورة بما ييسر عمليات التعديل والتحيين المطلوبة وفقا للمستجدات الحاصلة صلب الخارطة. التحكم في الموارد المائية ما تجدر الاشارة اليه ان القرارات المعلنة اتسمت بالتنوع منها ما يتعلق بدعم التصدير عبر الشروع في مبادرة اولى من نوعها تتمثل في تأهيل دفعة اولى من المستغلات الفلاحية ذات الطاقة التصديرية وتمكينها من الحوافز بعنوان العناصر اللامادية للاستثمارات. وركز بعضها على تثمين الموارد المائية باقرار وضع خطة متكاملة لتجسيم البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء بسائر القطاعات وتخصيص يوم وطني للاقتصاء في الماء ومزيد تطوير استغلال المناطق السقوية وتحسين مردودها. منظومة التأمين الفلاحي كانت محل اهتمام من خلال الدعوة الى تنظيم استشارة وطنية تتعلق بنتائج الدراسة الخاصة بمراجعة واصلاح نظام التأمين الفلاحي كما حظي قطاع القوارص بالعناية من خلال اقرار بعث مركز فني يساعد على تطوير اساليب الانتاج والتوسع في غراسة القوارص بمناطق جديدة. على مستوى البحث العلمي الفلاحي سيتم اعداد خطة عشرية ثانية تواكب متطلبات المرحلة الجديدة للقطاع الفلاحي. كما تقرر ادراج مؤسسات التعليم العالي الفلاحي ضمن البرنامج الوطني للجودة لمزيد اثراء برامجه واثراء مكوناته..
