تونس - الصباح بعد أن احتكرت النزل جزءا من الشواطىء ومنعت على العموم الاقتراب من هذه الاجزاء أو التمتع برمالها أو السباحة في مياهها مقتصرة على المقيمين في النزل دون غيرهم سواء كانوا أجانب أو تونسيين. امتدّ هذا المنع والحرمان ليشمل أجزاء أخرى من الشواطىء - في انتظار البحار - حيث بادرت عديد البلديات إلى التفويت في أجزاء من الشواطىء التابعة لها لفائدة الخواص الذين يستغلونها لكراء المظلات الواقية من الشمس والكراسي والارائك والطاولات وأحيانا لبيع المشروبات وبعض الأكلات الخفيفة. والملفت للانتباه، أن من فوتت لهم البلديات في استغلال الشواطىء لا يقتصرون على الترويج ل«بضاعتهم» وتسويغ الكراسي والطاولات فحسب بل يمنعون كل من يرغب في وضع مظلة واقية خاصة به على الشاطىء من ذلك فارضين تسويغ بضاعتهم على المواطن حتى إ كان يملك نفس البضاعة التي يوفرونها. وروى لنا بعض المواطنين أنه وحتى في صورة تعنت المواطن الراغب في الاستجمام والتمتع بالشاطىء ومياه البحر صحبة عائلته في ظل حرارة لا تطاق ورفضه تسويغ مظلة أو كرسي مؤكدا على حقه في التمتع بشاطىء وبحر بلاده يواجه من قبل صاحب رخصة التسويغ بعنف غير مبرر سواء منه المادي أو اللفظي كما أكد لنا البعض أن أصحاب هذه «المشاريع» يعمدون أحيانا إلى تكليف البعض بإقلاق راحة ذلك المواطن عمدا وحتى الاعتداء عليه وعلى عائلته وإجباره على ترك المكان بالقوة وبالتالي يجبر أحيانا كل من يرغب في التمتع بشاطىء البحر ومياهه على دفع مبلغ يتجاوز أحيانا ال5 دنانير إذا ما اعتبرنا ثمن وقوف سيارته في «المأوى» المسوغ بدوره وثمن الواقية من الشمس وثمن كرسي أو أكثر... وبالتالي تصبح العملية لا تختلف كثيرا من حيث الثمن عن المسابح. المنظمة لا ترى إشكالا «الصباح» اتصلت بمنظمة الدفاع عن المستهلك لمعرفة مدى أحقية مسوغي الشواطىء بمنع المواطن من وضع مظلته الواقية من الشمس في بعض الاماكن خاصة أن الشاطىء يعتبر ملكا عموميا بحريا والملك العمومي هو في الاصل ملكا مشاعا لكل المواطنين ولا يخضع لتقييدات ولا لموانع سواء تلك المتعارف عليها قانونا أوأخلاقا. موقف منظمة الدفاع عن المستهلك، كان مساندا تقريبا للافراد المسوغين للشواطىء من البلديات حيث أفادنا مصدر من المنظمة أن الشواطىء المهيأة تختلف عن الشواطىء غير المهيأة وأن التهيئة وتخصيص مأوى للسيارات محروس وتخصيص مظلات واقية من الشمس وكراسي وغير ذلك يفترض من المواطن دفع مقابل استغلاله لهذه التجهيزات ويحق لمن سوغ المكان تحقيق الكسب لكن المشكل يظل قائما فيما يتعلق بالمواطن الذي لا يستهلك ما توفره هذه الاماكن بل يستغل فقط تجهيزاته المتوفرة لديه وحول هذه النقطة رد المتحدث باسم منظمة الدفاع عن المستهلك أن ما ينطبق في هذه الحالة ينطبق على من حصل على ترخيص بلدي لاستغلال الرصيف كمقهى فهل يحق للمواطن هنا أن يجلب عتاده وتجهيزاته ويستغل المكان بصفته الشخصية. ويواصل محدثنا قوله: أن المشكل يطرح من جانب آخر وهو ضرورة أن يقوم المسوّغ بتحديد المكان المرخص له استغلاله ويكون هذا التحديد واضح للعيان حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته ولا يجب أن يرخص للمستمثر باستغلال 50 مترا لنجده بعد ذلك مستغلا ل300 مترا من الشواطىء مانعا على أي كان الاقتراب من «حدوده». وأشار محدثنا إلى ضرورة امتثال المسوغ لرخصة البلدية ويحترم المساحة والمسافة المسموح له باستغلالها. القانون لا يسمح «الصباح» استشارت أحد المحامين في الموضوع والذي أكد أنه لا يسمح بالمرة التفويت بالبيع أو بالتسويغ في الملك العمومي البحري وأن لجوء بعض البلديات لتسويغ البحر والشاطىء للنزل أو لبعض الخواص هو أمر مخالف للتشريع.
