انطلقت الابحاث على اثر معلومات بلغت الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها ان المتهم يروج المخدرات، فانطلقت التحريات ونجح باحث البداية بجهة الجبل الاحمر في ايقاف المتهم واعترف بالأفعال المنسوبة اليه وذكر انه فعلا كان يروج تلك المواد الممنوعة للعديد من الاشخاص وانه كان يتزود بها من شخص جزائري الجنسية. واضاف المتهم انه كان يبيع القطعة الواحدة ب5 دنانير وفي بعض الاحيان بعشرة دنانير اما في خصوص الاستهلاك فقد اعترف كذلك باستهلاكه لمادة القنب الهندي. وخلال التحقيق تراجع كليا في تصريحاته ولاحظ انه يستهلك المخدرات دون ترويجها، متراجعا بذلك فيما صرح به لدى الباحث. واثناء طور المحاكمة امام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضر المتهم موقوفا وانكر كذلك تهمة الترويج او توريد المخدرات واعترف فقط بالاستهلاك. ولاحظ محاميه ان منوبه اعترف بالاستهلاك وطلب التخفيف عنه في خصوص هذه التهمة. اما في خصوص الترويج فلاحظ ان الادانة مجردة لانعدام المحجوز وطلب في خصوصها الحكم ببراءة موكله. وبعد المرافعة قضت المحكمة بسجن المتهم مدة 5 سنوات من اجل الاستهلاك نظرا لسوابقه في ذلك و6 سنوات من اجل الترويج.