قرطاج (وات) نظر مجلس وزاري انعقد صباح امس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في خطة العمل التي اذن بها رئيس الدولة حول الصحة في تونس كقطب للتصدير في افق 2016. واستعرض المجلس عناصر هذه الخطة التي تتمحور حول تثمين التطور النوعي للنظام الصحي بتوظيف الاستثمارات ذات الصلة نحو تصدير الخدمات الصحية في مجالات المصحات الخاصة والادوية والاختبارات العلاجية والسياحة الصحية والعلاج الطبيعي بمياه البحر. وتاخذ هذه الخطة في الاعتبار تحسين جاذبية الخدمات الصحية واعتماد الجودة وبلوغ المقاييس والمؤشرات الدولية في مجال الصحة. وسعيا الى مزيد ادماج الخدمات الصحية في مناخ التصدير والاستثمار وتعزيز تموقع تونس في هذا المجال أقر المجلس الاجراءات التالية: احداث هيكل مختص في تنمية الصادرات والاستثمارات في قطاع الصحة لمساعدة المستثمرين على تجسيم مشاريعهم. مزيد تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص ولاسيما انجاز المستشفيات الخاصة بعث هيئة عمومية مستقلة لها صلاحيات التقييم والتطابق واسناد شهادات الاعتماد والاشهاد وضع خطة لاحداث مدينة طبية ومناطق صحية تحتضن مشاريع صحية وطبية معدة للتصدير. تشجيع مجال النقاهة الطبية باستقطاب المرضى من الخارج في الفضاءات الطبية تشجيع اقامة الاجانب المسنين لمدة طويلة في تونس وذلك في مراكز سياحية أو بمحلات اقامة تعد للغرض في شكل قرى صحية سياحية. احداث ادارة صلب وزارة الصحة العمومية تعنى بالقطاع الصحي الخاص. تطوير نشاط تصدير الادوية لا سيما من خلال تنمية الصناعات الصيدلانية الجديدة مثل الادوية الجنيسة والادوية الحيوية والادوية النباتية تنظيم مجالات شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للصحة بهدف دفع صادرات الخدمات الصحية مع ارساء عقود شراكة نموذجية في هذا المجال وأذن رئيس الدولة من جهة أخرى بالعمل على تطوير التشريعات ذات الصلة بالانشطة التصديرية للخدمات الصحية مع تعزيز العناية بالتكوين في الاختصاصات الجراحية والطبية الملبية للطلب الخارجي في مجال الخدمات الصحية. كما أوصى بالعمل على الرفع من طاقة تكوين الموارد البشرية ودعم دور القطاع الخاص في هذا المجال مع الاسراع بتأهيل مؤسسات تكوين الاطارات شبه الطبية.
