أحيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم مورط في قضية المشاركة في وضع وعرض وادخال عملة أجنبية مدلسة طبق احكام الفصلين 32 و187 من القانون الجزائي وقد تورط معه متهم اخر أحيل بحالة فرار. وحسب الوقائع فإن المتهم الموقوف تحول الى محل لبيع الملابس واقتنى مجموعة من الثياب وقدم مبلغ مائة أورو قصد خلاص ما اشتراه لكن صاحب المحل لم يرض فألح عليه بأن يقبله وأوهمه انه يعيش بفرنسا ولم يتسن له ابدال العملة الاجنبية التي بحوزته بعملة محلية فقبل صاحب المحل بالامر ولكنه بتفحصه للاوراق النقدية اكتشف انها «مضروبة» فسارع بالامساك بالزبون واستدعى أعوان الأمن وأعلمهم بما حدث.. ومن ثمة باشر المحققون تحرياتهم بموجب إنابة عدلية. وبسماع المظنون فيه اعترف بأن قريبه المقيم بالخارج مكنه من مبلغ من العملة الاجنبية المدلسة وقدر المبلغ بحوالي ألف أورو وطلب منه ترويجه كما وعده بتمكينه من مبلغ مضاعف اذا ما نجحت العملية الأولى. وبناء على تصريحاته صدرت بطاقة جلب في حق قريبه لكنها رجعت بلا انجاز بسبب اقامته خارج ارض الوطن. وفي خاتمة الابحاث أحيل المتهم على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وحضر محاميه بالجلسة وطلب تأجيل المحاكمة فاستجابت المحكمة لطلبه وأخرت النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
