أحيل على أنظار قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الأول من الكوديفوار والثاني من غينيا لمحاكمتهما من اجل تهمة التدليس وعرض وادخال عملة اجنبية والمشاركة في وضعها طبق الفصل 187 من المجلة الجنائية انطلقت الأبحاث القضية على اثر ايقاف احد المتهمين بمطار وبحوزته 100 اورو مزيفة فانطلقت التحريات وتحول الباحث الى منزل المتهم الاول وحجز لديه 20 الف دينار تونسية مزيفة كما تورط معه متهم ثان واتضح ان الاول من الكوديفوار وقدم الى تونس منذ سنتين وبسماعه صرح انه سليم وليس مزيفا واضاف ان ذلك المبلغ تسلمه والمتهم الثاني من شخص بعدما اوهماه بقدرتهما على ارجاع الاوراق السوداء الى مبالغ مالية. وحول الورقتين المحجوزتين لديه صرح المتهم الاول امام القاضي ان المتهم الثاني قام بابدال مبلغ 3 الاف دينار بنهج زرقون فتسلم من بين الورقات الورقتان المدلستان ونفى التدليس او العلم بكون تلك الأوراق النقدية مدلسة. اما المتهم الثاني فصرح انه غيني الجنسية وانه مقيم بتونس منذ شهر جوان 2007 لطلب اللجوء السياسي وعن مصدر عيشه صرح بان الجالية الغينية بتونس تمكنه من معينات الكراء ومصاريفه واضاف ان مبلغ ال3 الاف دينار الذي حجز لديه صرح انه تسلمها من المتهم الاول دون معرفة مصدرها وتمسك المتهم الثاني بالانكار من تهمة التدليس او عرض عملة اجنبية ووضعها للتداول ونفى علمه بكونها مزيفة. وقدمت محامية المتهم الاول تقريرا وطلبت عليه الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكلها. ورافعت محامية المتهم الثاني ولاحظت ان دلائل التدليس متبقية في القضية وطلبت كذلك الحكم ببراءة موكلها.
