احيل على انظار قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة ايقاف فيما احيل اثنان اخران بحالة فرار لمحاكمتهم من اجل تهمة الاستهلاك والتهريب والتصدير والخزن واخفاء مكان لتلك المادة. وقد تبين من خلال الابحاث ورود معلومات الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها ان احد الاشخاص يتحوز بكمية هامة من المخدرات، فانطلقت التحريات وتمت مداهمة منزل احد المشبوه فيهم بجهة الكرم الغربي وتم ضبط 15 كلغ من المخدرات تحتوي على عجين القنب الهندي وقد ذكر المتهم الذي حجزت لديه المادة انه تسلم الكمية المحجوزة من نفرين جزائريين تقابل معهما بتاريخ 23 ماي 2008 بجهة حلق الوادي قصد ترويجها مقابل 100 دينار عن الكلغ الواحد واضاف انه تعرف عليهما بجهة تبسةبالجزائر واضاف انهما قاما بتهريب تلك المادة بخزان وقود. اما المتهم الاخر الذي تم ايقافه فاتضح انه يعمل سائق سيارة اجرة بين الجزائروتونس وان المتهمين الفارين قد جلبا تلك الكمية على متن سيارته ونفى ان يكون على علم بذلك. وقد احيل المتهمان الموقوفان على انظار القضاء لمحاكمتهما فيما نجح الاثنان الاخران في الفرار. وصرح المتهم الاول انه منذ بضعة ايام قبل الواقعة قدم عليه نفر جزائري الجنسية كان تعرف عليه منذ شهر في تونس وقد سلمه الكمية المحجوزة فتولى شحنها على متن سيارته ونقلها الى مقر اقامته قصد التوسط في بيعها. وذكر المتهم الثاني انه لا يستهلك المخدرات رغم مجابهته بنتيجة التحليل البيولوجي والذي اتى ايجابيا وقدر نسبة المخدرات بدمه ب135 ضنع وصرح انه يعمل سائق سيارة اجرة بين الجزائروتونس واضاف انه نقل المتهمين الفارين من تبسة الى تونس العاصمة ونفى علمه بما كانت تحتويه ادباشهما عند سفرهما معه وانه عاد واياهما على متن سيارة الاجرة الى الجزائر دون ان يكون على علم بكونهما جلبا معهما الكمية المحجوزة. ورافعت محامية المتهم الاول ولاحظت ان موكلها نقي السوابق العدلية وان تورطه في هذه الجناية كان بمحض الصدفة وطلبت مراعاة ظروفه الاجتماعية والتخفيف عنه قدر الامكان. وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص جنحة الاستهلاك ولاحظ انه لم يتم اثبات كون موكله قد استهلك المخدرات بتونس باعتبار وانه جزائري الجنسية وانه قبل حلوله الى تونس كان استهلك تلك المادة.
