منطلق هذه القضية كان على اثر تقدم حريف الى احد الفروع البنكية لسحب اموال اودعها بحسابه الجاري على مراحل. وكان هذا الأخير بتاريخ الواقعة قد تقدم الى الفرع المتضرر وعبر عن رغبته في سحب مبلغ مالي من حسابه لكنه فوجىء بتعذر سحب المبلغ المطلوب لعدم توفر الرصيد فاستغرب ثم بعد احضار وثائق الايداع وتقدمه الى المسؤول الاول عن الفرع البنكي انطلقت الأبحاث وتبين نقص ب350 ا.د وحسب ما توصلت اليه اجراءات الرقابة فان الموظف البنكي كان يعمد الى التخفيض من المبلغ الواجب تسليمه الى شركة جمع ونقل الأموال حيث انه يسلم اموالا اقل من المبالغ التي تسلمها وبعد ان علم بانطلاق عمليات المراقبة تغيب عن الانظار. وبتقدم البنك المتضرر بشكاية من اجل الاستيلاء على الاموال نشرت قضية في العرض بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وبالمناداة اول امس على القضية لم يحضر المتهم وتقدم دفاع القائم بالحق الشخصي بطلبات ضمنها في تقرير ثم اثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.