دراسة تؤكد تراجع نسبة المخالفات وتطور المشاركات وتعدّد أنواع السلع تونس الصباح: أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن موسم التخفيضات الشتوي سينطلق بداية من غرة فيفري القادم ليتواصل إلى يوم 15 مارس. ولا شك أن الاستعدادات تجري حثيثة منذ مدة في الوسط التجاري، على اعتبار أن الموسم يمثل حركية هامة في الأسواق لما يوفره من فرص بيع للملابس الجاهزة وغيرها من المقتنيات التي انخرط تجارها في موسم التخفيضات. ومقابل هذا يمكن القول أيضا أن موسم التخفيضات قد دخل أيضا في عادات العائلات التونسية، فأصبحت هي الأخرى تستعد له ماديا، لاستغلال الفرص التي تتاح فيه لشراء بعض لوازمها من الملابس، وذلك بدلا عن العادات والمواعيد القديمة التي كانت تتولي خلالها التسوق لشراء ما يلزمها من الأمتعة. وبعيدا عن هذه الاستعدادات والشروط التي يخضع التجار لها في الانخراط في هذا الوسم، وجملة التدابير التي تقوم بها وزارة التجارة وهياكل المراقبة التابعة لها، دعنا نتحدث عن أهمية هذا الموسم والتطورات التي شهدها على امتداد السنوات الأخيرة. فهل ترسخت عقلية التخفيض الموسمي لدى التجار، واحترمت مقاييس وشروط التخفيض الموسمي لديهم؟ هل هناك بعض الهنات التي مازالت المراقبة تقف عندها في عملية التخفيض بين أوساط التجار؟ وهل بات المواطن يشعر أنه يعيش موسم تخفيض حقيقي على مستوى المعروضات والتخفيضات والاسعار؟ وماذا في تساؤلات أعضاء مجلس النواب لدى مداولاتهم حول ميزانية الوزارة بخصوص موسم التخفيضات؟ عادة الإقبال على الموسم ومواعيدها بدأت تترسخ لدى المواطن الثابت أن موسم التخفيضات بدأ يأخذ طريقه صلب العادات داخل المجتمع التونسي، وقد عوض جملة المواعيد الأخرى التي كان المواطن يمارس فيها عملية التسوق. ولعل الأهم من هذا أن الاستعداد لموسم التخفيضات والإدخار له مثل أيضا أسلوبا بات يمارسه العديد من أفراد المجتمع وخاصة الشباب على اعتبار ما يمثله من فرص واسعة في عملية الاختيار وما يوفره أيضا من إمكانيات الشراء بأسعار أدنى مما تكون عليه في الأيام العادية. هذه العادة باتت تنسحب أيضا على التجار بأشكال مختلفة، حيث أنه من دورة إلى أخرى تتسع دائرة مشاركتهم في الموسم، كما أن هذه المشاركة لم تعد تقتصر على تجار المدن الكبرى، بل دخلت عمق البلاد وباتت عديد المدن الصغرى ينخرط تجارها في الموسم. ولعل الأهم من هذا أن جملة من القطاعات التجارية المختلفة النشاط أصبح يستهويها الموسم وتقبل عليه, وهنا يمكن الإشارة إلى مشاركة أصحاب الملابس الجاهزة والأحذية بدرجة أولي ثم تجار النظارات، والعطورات والتجميل والجلود وبعض التجهيزات الإلكترونية مثل آلات التصوير وغيرهم. وهذا التطور والتنوع في المعروضات خلال الموسم ما كان ليقع لولا الإقبال المتزايد من المواطنين على موسم التخفيضات، وتنوع المشهد التجاري المشارك، وخصوصا ترسخ هذه العادة، وتطور الثقة في الموسم من خلال حقيقة التخفيضات، وتطور نسبها التي تبلغ مع بعض أنواع هذه المعروضات مستوى 50 و60 وحتى 70 في المائة، في حين أن القوانين والشروط التي تحكم عملية المشاركة في الموسم تؤكد على أن التخفيض يجب أن لا يقل على 20 في المائة فقط. الوزارة وتقييم موسم التخفيضات لقد أبدت اللجنة الرابعة بمجلس النواب المكلفة بالفلاحة والصناعة والتجارة بعض الملاحظات حول موسم التخفيضات، وتوجهت بأسئلة لوزارة التجارة عند مداولاتها بخصوص ميزانية الدولة لهذه السنة. ولعل السؤال البارز في هذا الشأن هو: ماذا عن التجاوزات التي تحصل خلال موسم التخفيضات وعن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد؟ وما هي الاجراءات المزمع اتخاذها لتطبيق القانون في هذا المجال على المخالفين؟ وقد أشارت الوزارة في ردها عن هذه الأسئلة بأن التخفيض الموسمي يخضع إلى تراتيب من حيث شروط المشاركة في الموسم، وواجبات المهنيين ازاء المستهلك من حيث الشفافية والاعلام. كما وقع التأكيد على بعد التصريح المسبق بقائمة الممتوجات المعنية بالتخفيضات والتنصيص على التخفيضات المطبقة والتأشير الثنائي عليها. وأبرزت الوزارة أن عدد المخالفات قد سجل تراجعا من موسم إلى آخر، حيث سجل في الموسم الأخير 339 مخالفة فقط، بينما كانت هذه المخالفات في حدود 370 في الموسم السابق. ولتقييم هذه التجربة، قامت الوزارة بإنجاز دراسة تبين من خلالها استحسان المستهلك والتجار للنظام الحالي ورضاهم على التظاهرة بشكل عام مع العمل على مزيد أحكامها، وتطوير أساليبها.
