هناك من أصحاب الشهائد من فتح محلات باعتمادات ضخمة لتغلق لانعدام التكوين تذمرات السياح من مفروشات الفنادق يمكن تفاديها بالطريقة التالية أمراض قاتلة تهدّد العاملين والبيئة ولا من يتحرك كل الأنشطة والتراتيب تخضع لقواعد إلا التنظيف بالشايح الفنادق تنظّف سنويا 216 ألف طن من المفروشات فهل يحق أن توجّه لها عناية خاصة تونس - الاسبوعي: عندما بادرت محدثي بالنبش في بعض تجاوزات المهنيين في القطاع فاجأني بالقول بأنه يشاطرني الرأي حول كل ما سأقوله.. بل أكثر من ذلك فهو يرى بأن ما سأذكره لن يساوي نقطة من بحر متلاطم من التجاوزات يتخبط فيها القطاع..حتى أنه ذهب الى حد التأسف لكونه يرأس غرفة مهنية تلك حالها.. لذلك دعانا منذ البداية الى أن نساعده من موقعنا لإبراز هنات القطاع وسلبياته ومحاولة التحسيس بالفرص والإمكانيات التشغيلية والتنموية الكامنة فيه لدفع المهتمين به لمحاولة النهوض به كقطاع واعد يرى أنه لم يوضع على السكة الصحيحة ولم يصل بعد الى نقطة الصفر لأنه وبكل بساطة لا يزال مهمشا وغارقا في الفوضى.. محدثي هو محمد الحبيب قلنزة رئيس الغرفة الوطنية لتنظيف وصيانة الملابس والمفروشات. * سي الحبيب ما بال قطاع التنظيف بالشائح «يعوم في الشائح»؟.. ومشاكلكم مع الحرفاء بلا حصر أو عدّ!! - وماذا يرجى من قطاع غير منظم ؟ كل الأنشطة التجارية تخضع لتراتيب وضوابط إلا هذا النشاط حتى المقاهي لا بد لفتحها من كراس شروط.. بينما قطاع يحتوي على أصناف شتى من المخاطر والمضاعفات الصحية والبيئية يسمح بالعمل فيه لكل من هبّ ودبّ.. فالبلديات تعطي شهائد الصلوحية لمحلات لا تصلح لأي شيء.. ومصالح المالية تعطيهم الباتيندة بلا قيد أو شرط.. والمحاكم تعترف بهم تجارا وترسمهم بسجلاتها التجارية.. أين نحن إذن من القطاعات المنظمة حيث يتواجد التأديب ومجالس التأديب والتكوين الأساسي الضروري والمكمل في وقت لا تتجاوز فيه نسبة التأطير بالقطاع 5%. * لذلك إذن يتسلح معظم أصحاب المحلات بتلك الإسطوانة المشروخة كلما تم إتلاف أدباش الحرفاء وإفسادها «لقد تسلمناها منكم على تلك الحالة» تفصيا من المسؤولية وإمكانية التعويض؟ - لا تلك موضة قديمة.. وهناك أشكال جديدة للتهرب.. وعلى كل حال فإنه حتى في ظل ما تذكره فإن عدم تدوين العيب على وصل الإستلام يعني أنه لم يكن موجودا لحظة الاستلام ..لأن القاضي سيحكم وفقا للوثائق وليس بناء على القيل والقال.. وحتى إذا إختلق الحريف ذلك الأمر فهو سيكسب النزاع طالما أن العيب غير مثبت بوصل الإستلام. * يبدو أن «قلبك معبي» على أحوال القطاع التي لا تعجب؟ - في وضع منخرم كهذا، لا يمكن أن يكون الحريف مسرورا.. ولا يمكن للدولة أن تكون راضية إذا ما وقفت على حقيقة الفاتورة المدفوعة صحيا وبيئيا والتي لم نسمع أحدا يتكلم عنها.. كما لا يمكن للعاملين في القطاع أن يكونوا مسرورين نظرا لأن أغلبهم يعمل في الغرف المظلمة بلا تغطية إجتماعية وتتهددهم المخاطر وأفتك الأمراض من كل جهة وجانب. * وأين دور الغرفة المهنية في التحسيس والتوعية؟ - عندما نتكلم مع أصحاب المحلات بغرض توعيتهم بكل هذه المخاطر لا نجد منهم غير الاستهزاء..ولا نستطيع إجبارهم على إتخاذ أي خطوة لانه لا سلطان لنا عليهم على غرار عمادات الأطباء والمهندسين وغيرها.. * وما الذي تعتقد أنه سيجبرهم على ذلك؟ - يجبرهم على ذلك إشتراط المؤهلات المطلوبة في كل من يروم فتح محل جديد.. يجبرهم على ذلك إلزامية الإستظهار بالبطاقة المهنية للحصول على الموافقات الضرورية، يجبرهم على ذلك الإمضاء على كراس شروط - غير موجود حاليا - يلزمهم بتوفير جملة من الشروط الفنية والصحية والبيئية.. وماذا كانت النتيجة في غياب كل ذلك؟ ربط عشوائي بقنوات التطهير وسكب لأخطر المواد الكيمياوية فيها.. وهي مواد لا يمكن أن تتحلل الا بمضي 12 سنة.. ويمكن أن يسجن من قام بسكبها حسب القوانين الأوروبية وعمال لا يستطيعون قراءة توصيات المصنع المدوّنة على الملابس والتي تحذر من عدم غسل ملبس ما بالشائح أو العكس أيضا أي عدم غسله بالماء ما يؤدي الى تلفه.. ويجهلون كيفية التعامل مع المواد التي توضع بين أيديهم مما يوقعهم في فخ الأمراض الخبيثة وفيهم من قضى نحبه بدون أن يعلم أحد بسبب وفاته.. في ظل عدم القدرة على العلاج لكونهم يعملون في ظروف غير قانونية لقد آن الأوان أن تتدخل كل الأطراف المعنية لتحريك ملف القطاع لأنها معنية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . * الأطراف المعنية مباشرة نعرفها ولكن من هي المعنية بطريقة غير مباشرة؟ - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وأنا أدعوهما اليوم الى العمل معنا في هذا الاتجاه لأنهما سيتحملان العبء لاحقا وسيدفعون فاتورة هذا التقصير الذي يجري الآن. * ألا يحتوي حديثك عن المواد المستعملة في محلات التنظيف شيئا من المبالغة؟ - المادة الرئيسية هي رابع كلور الايتيلان(PER) وهي مصنفة في المرتبة 44 ضمن قائمة المواد الكيمياوية المسببة للسرطان في المراجع العلمية الأجنبية..وهناك مواصفات صارمة جدا لعمل محلات التنظيف بأوروبا.. ففي فرنسا على سبيل المثال بدأت التشريعات المنظمة للقطاع تتوالى بوتيرة هامة مباشرة إثر انطلاق الحديث عن التقلبات المناخية بمونريال.. بينما نجد محلات التنظيف عندنا تتوسط محلات الأكلة الخفيفة والمطاعم والمقاهي والجزارة. * حسنا.. لنعد ترتيب هذه المسائل واحدة بواحدة لماذا تتذمرون من إنعدام التكوين ومعاهد التكوين المهني في إختصاص التنظيف بالشائح متوفرة والحمد لله. * لنأخذ على سبيل المثال مركز التكوين بحي الزهور.. فهو يكوّن عشرة متربصين ينقطع ستة منهم عن الدراسة خلال السنة الدراسية ..ثم إن هذا التكوين يتم في غياب برامج رسمية معتمدة ومكونين أكفاء . * وما الذي سيدفعني الى القبول بهذه المعطيات؟ - تفضل.. هذه دراسة رسمية تابعة لسلطة الإشراف أنجزوها بغاية تشخيص تقريبي لنقائص التكوين المهني وخلصوا في النهاية الى هذه النتائج.. فالوزارة من يقول ذلك ولست أنا.. (مدني بنسخة من دراسة أجرتها وزارة التربية والتكوين) . * طيب ماذا عن دوركم كمهنيين في إطار ما يعرف بالشراكة في التكوين بين المهنة والمراكز المختصة؟ - قبل كل شيء هذه الشراكة في التكوين بين المهنيين ومؤسسات التكوين لم يسبق لها أن وجدت لا في قطاعنا ولا في العديد من القطاعات الاخرى.. ثانيا نحن قمنا بالمطلوب منا وأعددنا مشروعا للتكوين وكذلك برنامجا لهذا التكوين ولكن سلطة الإشراف تركتنا جانبا ..وعندما لا تستشيرنا سلطة الإشراف في البرامج الرسمية وطرق العمل والإمتحانات ..بدءا من إنتداب المتكون مرورا بالتكوين ووصولا الى الامتحان النهائي المشفوع بتربص.. فلن نتعاون معها ولن ننتدب خريجيها.. إذا أرادوا العمل لمجرد التباهي بالإحصائيات بلا تشريك فعلي للمهنيين فليفعلوا.. ولكن عليهم ألا ينتظروا منا تجاوبا.. وعلينا أن تتساءل لماذا تصرف المجموعة الوطنية ثلث ميزانيتها على التربية والتكوين ثم تترك من يتخرج منهم عرضة للبطالة؟ * بصراحة هل يعود الأمر لعدم تجاوب الإدارة.. أم لصعوبة الأخذ والعمل بما تطالبون به؟ - أقولها وأتحمل مسؤوليتي كاملة: الإدارة التونسية تتهرب من تحمل مسؤولياتها الوطنية ..وتتعامل بمنطق لا نفهمه يقوم على أن الأمر سيّان لديها عند إتخاذها لقرار ما.. سواء نجح ذلك القرار أو كان مآله الفشل الذريع.. وقد حان الوقت كي تتحلى بعض الجهات بالحس الوطني المطلوب لتحقيق الإقلاع المنشود وعدم الإكتفاء بالفرجة وكأن الأمر لا يعنيها.. * ما الذي يعنيه ذلك بوضوح شديد؟ - قلت لك منذ البداية أن نسبة التأطير في الميدان ضعيفة ولا تتعدى 5%.. وعندما نسمع بوجود 110 آلاف عاطل عن العمل.. ألا يجوز التساؤل: لماذا لا نقوم بتكوين 15 ألفا منهم ونقحمهم في هذا القطاع وهكذا نضرب عصفورين بحجر واحد.. المساهمة في مجهود التشغيل من جهة.. ورفع نسبة التأطير من جهة ثانية.. * وهل تعتقد أن قطاعكم قادر على إحتضان حملة إجازات ومهندسين.. أو لنقل يلبي الحد الأدنى من طموحاتهم؟ - أولا هناك من أصحاب الشهائد الذين تقصدهم من فتح محلات في القطاع عن طريق قروض من طرف بنك التضامن بلا أدنى دراسة بمبالغ فاقت أحيانا 50 ألف دينار ما أدّى الى تلاشي هذه التمويلات وتبخرها نظرا للزج بهؤلاء بدون أي تكوين أساسي في المهنة.. ومع ذلك فإن هذا الأمر يفسر على الأقل وجود رغبة لدى هؤلاء في إقتحام القطاع.. ثانيا المواصفات العالمية تنص على أنه لا بد أن يكون نصف العملة على الأقل حاملين لمؤهل تقني سام.. ثالثا إن العالم يتطور ويخلق يوميا أنواعا جديدة من الآلات.. وهذه الآلات تتطلب ضرورة وجود أناس متكونين.. ففي المحلات التي تعمل بلا عملة أكفاء نجدها تدفع الفاتورة باهضة.. فهي تضطر للتعويض عن التلف الحاصل لملابس الحرفاء بإستمرار..فضلا عن عدم القدرة على إجراء الصيانة الأولية وهو ما يقوم به الأجانب حاليا.. وهي لن تتحكم في إستهلاك الطاقة.. إذن ماذا تبقى لها وأين سيكمن ربحها؟ * وهل أن حجم العمل في القطاع يسمح بولوج مهنيين جدد إليه؟ - بالعكس القطاع لا يستغل بالطريقة الصحيحة ما هو متاح.. فالعمل موجود وحتى بالفريب يستطيع المهني أن يعمل وذلك في الدجين وهناك معامل يتحكم فيها المهندسون فقط. حتى أن المعمل التابع للحلف الأطلسي في السويد يشغل حوالي 4 مهندسين فقط ويقوم بمعالجة 170 طنا في اليوم.. بينما في تونس من المعامل ومحلات الغسيل من يشغل ما بين 20 الى 30 شخصا في اليوم ويقوم فقط بمعالجة وتنظيف 3 أطنان يوميا.. هذا فضلا عن إمكانية الإرتقاء بدور القطاع وتشريكه في توفير مبالغ طائلة تخسرها قطاعات إستراتيجية حاليا. * كيف ذلك؟ - نحن ننتمي لبلد سياحي يحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة في المتوسط.. وتضم بنيته التحتية حوالي 250 ألف سرير ومن العجب في ظل تلك المعطيات أن لا تكون عندنا مدرسة للتنظيف بالشائح.. في وقت بلغت مصاريف إنشاء بعض النزل 113 مليون دينار.. ماذا سيحدث لو خصصنا مليون دينار منها للتكوين في القطاع الذي أعتبره قطاعا مرتبطا إرتباطا وثيقا بالسياحة؟ وفتحنا مدرسة متخصصة . * أرجو أن تفسّر ذلك أكثر؟ - مفروشات النزل تشكل سببا رئيسيا في حدوث المشاكل بين وكالات الأسفار وأصحاب النزل من جهة.. وأصحاب النزل وحرفائهم من جهة أخرى ومنها ما وصل الى أروقة المحاكم.. حتى أن بعض الحرفاء يختلسون أجزاء من المفروشات التي تقدم لهم ويشتكون لاحقا لوكالات الأسفار التي تنظم رحلاتهم.. وهوما يدفعنا الى القول بأن سمعة النزل وصورتهم (Image de marque) هي في بياض المفروشات وليست في جمال المطعم أو المقهى أو الملهى..فمن يقول نزل يقول مفروشات بالدرجة الأولى والتقصير هنا يتحمله أهل القطاع لأنه كان بإمكانهم الاستثمار في ديمومة رأس المال وسمعة القطاع وكذلك سلطة الاشراف التي تغافلت عن الموضوع رغم أهميته . * كيف يمكن لمدرسة في التنظيف بالشائح أن تساعد المستثمر في السياحة على تنمية موارده والمحافظة عليها ونيل رضاء الحرفاء؟ -«ساهل ياسر» كل نزل يحترم نفسه يستثمر على الأقل ما قيمته 200 ألف دينار في المفروشات سواء معدة للإستعمال أو مخزنة.. وكل سرير يقابله تقريبا 4 ملاحف وهذا المبلغ مبرمج لتغطية فترة عامين على الأقل.. فإذا ما أعطيت هذه المفروشات لأناس غير أكفاء ومتمرسين سيتلفونها قبل الأوان وتكون الخسارة هنا مضاعفة ويمكن لذلك الإستثمار في المفروشات أن يتبخر ويذهب أدراج الرياح في ظرف وجيز.. أنا ذكرت لك نزلا ولم أقل لك القطاع بأكمله.. تصور قطاعا يقوم بتنظيف 600 طن يوميا من المفروشات.. بما يقابل 18 ألف طن في الشهر و 216 ألف طن في السنة.. واذا علمنا أن معلوم الكغ الواحد هو دينار واحد سيكون مجموع الكلفة سنويا 216 مليون دينار.. ومبلغ كهذا ألا يستحق التفكير والعناء.. لقد حان الوقت كي تتحرك السلطات المعنية وتقوم بتأهيل القطاع.. قبل أن يتلاشى بتمركز الأجانب فيه. * وما الذي بذلته غرفتكم لتأهيل المحلات المنضوية تحت رايتها؟ - نحن قمنا بالمطلوب وطرحنا جميع الإشكاليات وأوجدنا لها الحلول ولكن بقية الاطراف ظلت تعمل بمعزل عنا وعندما نطلب من المهنيين ذلك وهم الذين تعودوا طيلة 30 سنة على «التبلبيز» يسخرون منا ومن كل دعوات التأهيل والتطوير لأنهم لا يدركون حجم المنافع التي يمكن أن يغنموها من وراء ذلك. * وأين بقية الهياكل المتدخلة كالرقابة على سبيل المثال؟ - أرجوك لا تحدثني عن الرقابة.. فهي ذاتها تجهل أبسط أدوات الرقابة.. تخيل عون مراقب يدخل لمحل ويقوم بتغريم صاحبه بألفي دينار لأنه قام بغسل قميص بالماء والحال أن المدونة الداخلية للقميص تنص على ضرورة تنظيفه بالماء وعدم تعريضه للغسيل بالشائح خشية إتلافه.. فالمراقبة غير ملمة بتقنيات العمل فما بالك بكل هذا الكم من التجاوزات. سأذكر لك أمرا بسيطا يمكن التثبت فيه بكل يسر وهو إتفاقية مرجعية كنا أمضيناها مع منظمة الدفاع عن المستهلك.. لماذا لا تطالب الرقابة كل صاحب محل بتعليقها في مدخل محله كي يعرف كل حريف ما له وما عليه.. أين معلقات الأسعار بكل المحلات؟ 80% منها لا تعلق بها قوائم الأسعار.. أحوال القطاع اليوم تشبه كثيرا أحوال السوق الموازية ولا فرق بين الاثنين.. ومحلاته تفتح منذ اليوم الأول بمقرات غير صالحة لتعاطي أي نشاط تجاري فما بالك بمهنة لها خصوصيات معينة كالتنظيف بالشائح.. خلاصة القول إنها الفوضى التي لا نستطيع في ظلها منافسة الأجانب وهم قادمون بلا ريب في قادم الأيام لمزاحمتنا.. ولك في تلك المحلات التي فتحت في جهة المرسى أبلغ مثال حيث قضت على أنشطة بقية المحلات لأنها تعاملت منذ البداية بطرق علمية وإحترافية وبتقنيات متطورة وبتقنيات آخر صيحة وهي تحسن التعامل مع حرفائها لذلك كسبت رضاء الجميع. للتعليق على هذا الموضوع:
